محسن حسن : هذه تداعيات الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية

ومن بين تداعيات القرار، ستشهد مبالغ سداد القروض ذات الفائدة المتغيرة ارتفاعا مما سيؤثر على المقدرة الشرائية للمواطن كما سترتفع الأعباء المالية للشركات مقابل تراجع قدرتهم التنافسية، وفق المصدر ذاته.

في المقابل، من المنتظر أن تسجل خدمة الدين العمومي الداخلي ارتفاعا نظرا لارتفاع نسبة الفائدة الرئيسية.

وأكد الخبير، لدى تدخله في برنامج "راف ماغ" على موجات ديوان أف أم، أن نسبة التضخم لشهر ديسمبر ستتجاوز 10 بالمائة قائلا إنها نسبة لم تصل إليها تونس منذ عقود.

وأشار محسن حسن إلى أن البنك المركزي مجبر على اتخاذ هذا القرار لاحتواء التضخم وليس لديه حل آخر مشدّدا، في المقابل، على ضرورة تدخل الدولة للحد من تأثيرات الترفيع في نسبة الفائدة.

وبيّن أنه بإمكان الدولة دعم نسبة الفائدة على القروض السكنية وعلى قروض الاستثمار لكن ليست لها الإرادة والقدرة للحد من هذه التأثيرات السلبية مؤكدا عدم وجود أي تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.

ويذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قرّر الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك بـ 75 نقطة أساس لتصل إلى 8.0 بالمائة.