محسن حسن : شركة اللحوم تحتاج الى اعادة هيكلة

وأضاف، حسن، "لابد ان ترتكز هذه الخطة على تمكين الشركة من التخلص من رصيدها العقاري وتمكينها من ضيعة فلاحية تكون قريبة من العاصمة بالإضافة الى وضع برنامج للتطهير الاجتماعي.

واعتبر الخبير الاقتصادي انه من الضروري وضع برنامج استثماري مندمج ومتكامل للشركة يقوم على تربية الماشية واحداث مسلخ يستجيب للشروط الصحية والبيئة ومراكز للتبريد والخزن والتعليب ومركز للتكوين المهني في المجالات ذات العلاقة.

ويتضمن البرنامج المقترح من قبل محسن حسن هيكلة المؤسسة ماليا وتطوير مواردها الذاتية من خلال تحويل الديون البنكية لمساهمة في راسمال الشركة مع التخلي على فوائد التأخير وترفيع الدولة في مساهمتها في رأسمال الشركة و إيفائها بكل تعهداتها المالية تجاهها والتفويت في الرصيد العقاري الذي يقارب 17 هكتارا والمقام عليه حاليا مقر الشركة و مختلف البناءات بجهة الوردية بتونس إلى شركتي "سبرولس" و "السنيت" لإقامة مشاريع عقارية عمومية ذات أبعاد اجتماعية.

واكد وزير التجارة الأسبق على ضرورة إعادة النظر في السياسة الاجتماعية للشركة وتحديد حاجياتها الحقيقة من الموارد البشرية وتسريح ما يزيد عن الحاجة وانتداب كفاءات في مجالات محددة ودعم التكوين المستمر وتنقية المناخ الاجتماعي.

وتتطلب وضعية الشركة إعادة النظر في سياستها التجارية وبعث سلسلة من نقاط البيع في كامل تراب الجمهورية في إطار الاستغلال تحت التسمية الأصلية وبالتعاون مع النظام البنكي الوطني مما يساهم في خلق فرص عمل و توفير العرض من اللحوم الحمراء اضافة الى تطوير حوكمة المؤسسة من خلال انفتاح مجلس الإدارة على كفاءات من القطاع الخاص و تطوير الرقابة الادارية والمالية و الصحية و دعم الجودة من خلال التقيّد بالمعايير الدولية ذات العلاقة، وفق حسن.

ويؤكد حسن ان هذه الخطة، ليست بالجديدة فقد كان قد اقترحها قبل 10 سنوات، عندما كان عضوا بالحكومة، غير انها واجهت رفضا من الطرف النقابي مما زاد من تعقد وضعية الشركة.

ووقف وفد برلماني ادى زيارة ميدانية الى شركة اللحوم اياما قبل حلول عيد الاضحى (29 ماي)، على اخلالات جسيمة وشبهات فساد.

ودفعت هذه الشبهات ادارة الشؤون العدلية للحرس الوطني الى فتح بحث في شبهات الفساد المالي الاداري بالشركة.

( وات)