مراقب عام للمصاريف العمومية : الوضعية المالية العمومية صعبة ولكن عملية الاصلاح وادارة الازمة ممكنة

واوضح حمي، خلال الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية 2021، الذي انتظم، الثلاثاء بقمرت، تحت شعار '' اي تصورات لمزيد ترشيد الانفاق العمومي في ظل تحديات الميزانية ''، ان ادارة الازمة ممكنة خصوصا عبر اعتماد قانون مالية ثوري لسنة 2022 لمواجهة الازمة الحادة للمالية العمومية، تكون اهم ركائزه العدالة الجبائية ومحاربة التهرب الضريبي وترشيد الانفاق العمومي.

واضاف ان عملية الاصلاح ممكنة، ايضا، من خلال التسريع في وتيرة التلقيح للقضاء على كل الانعكاسات السلبية لموجات محتملة من وباء كوفيد- 19 في الفترات القادمة وارساء عقد اجتماعي جديد يقوم على بعث روح التضامن والمواطنة ويؤدي لبلورة مالية عمومية تضامنية تقوم على مساهمة الجميع في تحمل الاعباء كل حسب استطاعته.

كما يمكن اصلاح الوضعية المالية العمومية، وفق ذات المتحدث، عبر تكريس قواعد وثقافة الحوكمة بمسارات تصرف المؤسسات والمنشآت العمومية معتبرا ان ذلك سيفضي الى الارتقاء بالاداء وبالتالي تسجيل مؤشرات ايجابية بالقائمات المالية خصوصا وان حوكمة المنشآت العمومية ستحد من خسائرها.

وابرز حمي ان الفرصة المتاحة لادارة الازمة متعددة منها عودة الاقتصاد العالمي للانتعاش اثر انتهاء الجائحة ومزيد الاستفادة من الرقمنة ووضع تصورات جديدة لترشيد الانفاق العمومي الى جانب بوادر انتعاش في القطاع الفلاحي خاصة بعد تساقط الامطار الاخيرة.

وتتمثل هذه الفرصة، كذلك، حسب تحليله، في التحول من ثقافة مكافحة الفساد الى الوقاية م الفساد وذلك عبر العديد من الاليات على غرار اعادة النظر في مخرجات منظومة الشراء العمومي على الخط '' تونابس ''، حتى تكون اداة حقيقية لمكافحة الفساد، واصدار النصوص الترتيبية الضرورية لتفعيل مكافحة الفساد مثل الامر المتعلق بقسم الفساد صلب هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتحول من رقابة المطابقة الى رقابة وتدقيق الاداء وتدقيق النزاهة.

واشار من جهة اخرى، الى اهم التهديدات التي تواجهها المالية العمومية والمتمثلة في تواصل موجات اخرى من الجائحة خلال السنوات القادمة وتواصل الانكماش والركود الاقتصادي العالمي واستمرار المنحى التصاعدي لاسعار النفط فضلا عن الفساد وسوء التصرف واهدار المال العام والتهرب الضريبي.

(وات)