مرصد الطاقة: تطور الانتاج الوطني من الكهرباء بنسبة 7 بالمائة موفى افريل 2026
وسجلت الطاقة الكهربائية الموجهة الى الاستهلاك المحلي ارتفاعا خلال نفس الفترة ب 3 بالمائة. وقد ساهمت واردات الكهرباء، خاصة من الجزائر، في تغطية 9 بالمائة من الحاجيات الوطنية.
واستقر إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة خلال هذه الفترة، في مستوى 8،2 بالمائة فيما أستأثرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بنصيب الاسد في انتاج الكهرباء بحوالي 92 بالمائة من مجموع الانتاج الوطني الى موفى افريل 2026.
إضافة إلى ذلك، تمّ تركيز نحو 466 ميغاواط من الالواح الشمسية على أسطح المباني السكنية حتى نهاية افريل 2026، إضافة إلى 130 ميغاواط على شبكات الجهد المتوسط والجهد العالي في قطاعات الصناعة والخدمات والفلاحة.
وفيما يتعلق بمبيعات الكهرباء، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة بين نهاية أفريل 2025 ونهاية أفريل 2026، وفق المرصد. في المقابل، تراجعت مبيعات الكهرباء لفائدة حرفاء الجهد العالي بنسبة 6 بالمائة، بينما ظلت مبيعات حرفاء الجهد المتوسط شبه مستقرة.
وتجدر الاشار الى ان مبيعات الجهد المنخفض، الموجهة أساسا إلى القطاع السكني (بمعدل 75 بالمائة)، فان الاحصاءات تعتمد على الفوترة كل شهرين، اضافة الى ان قرابة نصفها تقديرية، مما لا يسمح بالحصول على صورة واضحة للاستهلاك الفعلي للكهرباء، حسب المصدر ذاته.
وأضاف المرصد أن قطاع الصناعة لا يزال أكبر مستهلك للكهرباء، إذ يمثل 61 بالمائة من إجمالي الطلب لدى حرفاء الجهد العالي والجهد المتوسط حتى نهاية أفريل 2026.
وسجلت عدة قطاعات انخفاضا في مبيعات الكهرباء، لا سيما الصناعات الكيميائية والنفطية (7 بالمائة)، وصناعة مواد البناء (4 بالمائة). في المقابل، شهدت قطاعات أخرى ارتفاعا في المبيعات، خاصة صناعة الورق والنشر (7 بالمائة)، والضخ في المجال الفلاحي (6 بالمائة).
(وات)
