مركز النهوض بالصادرات: الفرص التصديرية غير المستغلة على مستوى السوق الهندية تقارب 214 مليون دولار
ويتطلب إستغلال هذه الفرص، وفق لقاء انعقد مؤخرا بين الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين وسفيرة الهند بتونس شري نغولكام جاتوم غانتي، مزيد تعزيز الشراكة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وتشمل مجالات التعاون بين البلدين، الصناعات الكيميائية والأسمدة في ظل وجود الحامض الفسفوري بالصخيرة"تيفرت" الى جانب الصناعات الدوائية، والطاقات المتجددة، والصناعات الكهربائية والإلكترونية والمنتجات الفلاحية.
وشكّلت صادرات تونس نحو السوق الهندية مزيجا من المنتجات الصناعية والفلاحية، وقد مثل حمض الفوسفوريك، 77 بالمائة من إجمالي الصادرات بفضل المصنع المشترك بالصخيرة "تيفرت"، فضلا عن منتجات واعدة مثل التمور وزيت الزيتون والكوابل الكهربائية والمكوّنات الإلكترونية.
وسجلت صادرات تونس نحو الهند تحسنا ملحوظا، إذ تطورت صادرات زيت الزيتون بنسبة 250 بالمائة والتمور بنسبة 56 بالمائة، مما يعكس الديناميكية المتنامية للمنتجات التونسية في السوق الهندية، وفق مركز النهوض بالصادرات.
من جهة أخرى، شملت واردات تونس من الهند، عدة مواد من بينها السيارات وقطع الغيار، التي بلغت قيمتها 356 مليون دينار وتمثل قرابة 18 بالمائة من إجمالي الواردات.
وارتفعت واردات الأدوية، بشكل لافت من خلال تطورها بنسبة 637 بالمائة بالإضافة إلى واردات الشاي والأسماك المجمدة والجرارات الفلاحية والمنتجات النسيجية والبتروكيميائية، ما يعكس التنوع والانفتاح المتزايد للسوق التونسية على العرض الهندي.
وتُعدّ الهند الشريك التجاري التاسع لتونس على مستوى حجم الواردات، والـ16 على مستوى الصادرات خلال سنة 2024، وتوجد آفاق واعدة لمزيد تطوير المبادلات وتوسيع مجالات الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية وفق مركز النهوض بالصادرات.
وأبرزت سفيرة الهند التزام بلادها بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي مع تونس والاستعداد لتكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديّين في البلدين خاصة في ظل توفر الكفاءات التونسية وموقع تونس الاستراتيجي
وأكدت نغولكام جاتوم غانتي، أهمية تفعيل التعاون بين مركز النهوض بالصادرات ونظيره الهندي وتكثيف تبادل الزيارات والبعثات الاقتصادية وتنظيم منتديات أعمال ثنائية لتعزيز الشراكات القطاعية وفق مركز للنهوض بالصادرات.
وتطرق الطرفان خلال اللقاء الذي انعقد بدار المصدر، إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات السابقة، خاصة مذكرة التفاهم الموقّعة بين المركز ونظيره الهندي سنة 2017، والتي تشكّل إطارًا قانونيا للتعاون المؤسّسي.
وتداول الجانبان بشأن مقترح عقد ملتقى عن بعد بحضور الهياكل المعنية لمزيد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات الواعدة، وذلك في إطار الاستعدادات الحالية لعقد اجتماعات اللجان المشتركة بهدف تجاوز العوائق الجمركية والضريبية.
(وات)
