وأفاد الشكندالي أن ميزانية الدولة لسنة 2025 تستند على فرضية 74 دولار كسعر عالمي لبرميل النفط من السوق الدولية، مبينا أن كل انخفاض للسعر العالمي للبرنت بدولار واحد تحت عتبة 74 دولارا على مسار السنة، ينتج فائضا ماليا على مستوى ميزانية الدولة بنحو 140 مليون دينار.
وأوضح أنه "إذا ما افترضنا أن الأسعار العالمية ستبقى عند مستوها الحالي، في حدود 65 دولار إلى نهاية هذا العام الجاري فإن ميزانية الدولة ستجني حوالي 1260 مليون دينار"، معتبرا هذا الرقم مهما للغاية وسيعطي أريحية للدولة التونسية على مستوى تسديد الديون الخارجية وتوفير ما يلزم للاقتصاد التونسي من مواد أساسية ومواد أولية وتجهيزات ضرورية لعملية الإنتاج.
وتابع الشكندالي أن المنحى التنازلي للأسعار العالمية للنفط، سيساهم في تقليص العجز التجاري وفي بقاء الموجودات من العملة الصعبة في المستوى الذي يساعد البنك المركزي التونسي على المحافظة على استقرار الدينار مقابل العملات الأجنبية وكذلك على استقرار الأسعار، مضيفا "لكن هذه التداعيات الإيجابية على الاقتصاد التونسي مرتبطة بمدى التقدم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبقية دول العالم وخاصة الصين حول رسوم جمركية غير مضرة بالمبادلات التجارية الدولية وبالنمو الاقتصادي العالمي، وكذلك في التوصّل إلى الأمن بمنطقة الشرق الأوسط وفي أوكرانيا.
(وات)