مستشار سابق :"لا بد من التسريع في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"

وأضاف العباسي، على هامش مشاركته في ندوة لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 بالعاصمة، أن تونس لن تكون قادرة للخروج إلى الأسواق الخارجية للاقتراض قبل التوصل إلى هذا الاتفاق خاصة وأن البلدان التي يمكن لتونس الاقتراض منها تشترط توفر اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتمويلها.

وأشار إلى أن غياب التمويلات بالعملة الصعبة من شهر أفريل لآخر السنة سيؤدي إلى استنزاف مخزون الدولة من العملة الصعبة الذي سيكون له تأثير على قيمة الدينار وعلى الميزانية وعلى الاقتصاد خاصة عبر التضخم مما سيؤثر سلبا على القدرة الاستهلاكية للمواطنين، حسب تقديره.

وبيّن أنه "كلما تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كلما زادت الوضعية تعقيدا وسيكون له تأثيرات اجتماعية كبيرة على التونسيين"  مؤكدا ضرورة التسريع في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت بما من شأنه توقيف نزيف العملة الصعبة.

ولفت إلى أن هذه المفاوضات تفرض في جانب كبير منها توفر توافق سياسي بين جميع الأطراف سيمكن من تحقيق تقدم في هذه المفاوضات.

وقال إن الحكومة السابقة كانت لها محادثات كبرى مع صندوق النقد الدولي قبل 25 جولية وكان هناك اتفاق مبرمج يوم 30 سبتمبر 2021 لكن المسار توقف في 25 جولية والمحادثات توقفت ولم نتحصل على اتفاق وبالتالي لم نتحصل على تمويلات لميزانية 2021 وكذلك 2022 وهذا انجر عنه تراجع في الترقيم السيادي لتونس وفي تصنيف اربع بنوك تونسية.

وأضاف أن هذا ما جعل تونس غير قادرة على الخروج للأسواق العالمية للاقتراض وتسبب في توقف بعض المساعدات الموجهة لتونس وتوقف عدد من القروض مثل القسط الثاني من قرض الاتحاد الأوروبي بقيمة 300 مليون أورو والهبة الأمريكة التي كان من المبرمج الاتفاق عليها في اوت 2021.

 كما أن بعض البلدان اشترطت لإقراض تونس وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفق المصدر ذاته.

وشدد على أن تونس لو تحصلت على هذه التمويلات لما وصلت إلى هذا الوضع، حسب رأيه.

وات