اقتصاد
مشروع قانون المالية لسنة 2018: إعادة هيكلة النظام الجبائي التقديري
كشف مصدر حكومي، في تصريح لـ وات، اليوم الاربعاء، أنّ مشروع قانون المالية
كشف مصدر حكومي، في تصريح لـ وات، اليوم الاربعاء، أنّ
مشروع قانون المالية لسنة 2018 سيشهد إعادة هيكلة هامة للنظام التقديري في اتجاه إرساء
أكثر شفافية وعدالة جبائية.
وأشار، المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن النظام التقديري، هو نظام يتضمن تهربا جبائيا ومردوده على ميزانية الدولة يكاد يكون منعدما تماما.
وذكر أن حوالي 400 ألف مطالب بالأداء ينضوون تحت لواء هذا النظام الجبائي الخصوصي الذي لا يتجاوز مردوده 28 مليون دينار في السنة، أي بمعدل 70 دينارا للفرد الواحد واصفا إياه "بمعضلة للنظام الجبائي التونسي".
وشدد المتحدث على ان إعادة هيكلة النظام التقديري تهم المهن الصناعية والتجارية ولا يخص الأطباء والمحامين و المهن الحرة.
وأوضح أن أبرز التوجهات التي يقترحها مشروع قانون المالية الجديد تتمثل في العمل على إعادة هيكلة للنظام التقديري في تونس وتنظيمه وليس التخلي عنه.
وتتمثل أهم التحويرات الجديدة المنتظرة في التخلي عن التسمية للمرور من نظام جبائي تقديري إلى النظام الجبائي للمؤسسات الصغيرة جدا وهو ما يعني، بحسب المسؤول الحكومي، إحداث نظام جبائي خاص بالمؤسسة الصغيرة جدا.
ولفت إلى أن مقترح الإصلاح يتضمن الترفيع في سقف رقم المعاملات (دون تحديد هذا السقف) لغرض توسيع قاعدة المطالبين بالأداء والترفيع في العدد مع التوجه أكثر نحو الإنصاف الجبائي.
وأبرز ان عملية اعادة هيكلة النظام التقديري الراهن لن تغير من التسهيلات في الواجبات الجبائية ولن تثقل كاهل المنضوين تحته بشروط اضافية بل كل ما في الأمر أن الأداء المستوجب سيكون حسب رقم المعاملات وحسب هامش الربح لكل نشاط وبالتالي لن يكون هناك أداء تقديري بل اعتماد قاعدة الأداء وسيطبق المنضوون جدول الأداء على الدخل.
وسيتم من هذا المنطلق اقتراح استهداف 5 أنشطة ضمن إعادة هيكلة النظام التقديري وهي، اولا الأنشطة الصناعية والأشغال والتحويل، ثانيا انشطة بيع المواد الغذائية، ثالثا انشطة بيع المواد الأخرى، رابعا الخدمات (إصلاح اجهزة الكهرباء و الهوائيات والتكييف...) وخامسا الاستهلاك على عين المكان (المطاعم والمقاهي) مضيفا أن هذه الأنشطة ستكون خاضعة للحد الأدنى من الأداء.
وبين المصدر ذاته ، مفسرا للحد الأدنى من الأداء، أن التاجر أو المتعامل التجاري والصناعي المتواجد في ضفاف البحيرة لن يكون مثل ذلك الذي يتواجد في القصرين أو تطاوين.
ويضم القسم الأول البلديات في المناطق الراقية (على غرار ضفاف البحيرة وقرطاج والمرسى وشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة والحبيب بورقيبة بصفاقس...) ويشمل القسم الثاني مناطق مثل باردو ومقرين بينما يهم القسم الثالث المناطق التي لا تكون عموما مركز ولاية ويهم القسم الرابع المناطق الريفية والمحلية
واوضح قائلا: على سبيل المثال فإن صاحب قاعة شاي متواجدة في القسم الأول مطالب بأداء في حدود 3 آلاف دينار في السنة فإذا كان متواجدا في القسم الرابع فان الأداء سيكون في حدود 200 دينار في السنة.
وأشار، المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن النظام التقديري، هو نظام يتضمن تهربا جبائيا ومردوده على ميزانية الدولة يكاد يكون منعدما تماما.
وذكر أن حوالي 400 ألف مطالب بالأداء ينضوون تحت لواء هذا النظام الجبائي الخصوصي الذي لا يتجاوز مردوده 28 مليون دينار في السنة، أي بمعدل 70 دينارا للفرد الواحد واصفا إياه "بمعضلة للنظام الجبائي التونسي".
وشدد المتحدث على ان إعادة هيكلة النظام التقديري تهم المهن الصناعية والتجارية ولا يخص الأطباء والمحامين و المهن الحرة.
وأوضح أن أبرز التوجهات التي يقترحها مشروع قانون المالية الجديد تتمثل في العمل على إعادة هيكلة للنظام التقديري في تونس وتنظيمه وليس التخلي عنه.
وتتمثل أهم التحويرات الجديدة المنتظرة في التخلي عن التسمية للمرور من نظام جبائي تقديري إلى النظام الجبائي للمؤسسات الصغيرة جدا وهو ما يعني، بحسب المسؤول الحكومي، إحداث نظام جبائي خاص بالمؤسسة الصغيرة جدا.
ولفت إلى أن مقترح الإصلاح يتضمن الترفيع في سقف رقم المعاملات (دون تحديد هذا السقف) لغرض توسيع قاعدة المطالبين بالأداء والترفيع في العدد مع التوجه أكثر نحو الإنصاف الجبائي.
وأبرز ان عملية اعادة هيكلة النظام التقديري الراهن لن تغير من التسهيلات في الواجبات الجبائية ولن تثقل كاهل المنضوين تحته بشروط اضافية بل كل ما في الأمر أن الأداء المستوجب سيكون حسب رقم المعاملات وحسب هامش الربح لكل نشاط وبالتالي لن يكون هناك أداء تقديري بل اعتماد قاعدة الأداء وسيطبق المنضوون جدول الأداء على الدخل.
وسيتم من هذا المنطلق اقتراح استهداف 5 أنشطة ضمن إعادة هيكلة النظام التقديري وهي، اولا الأنشطة الصناعية والأشغال والتحويل، ثانيا انشطة بيع المواد الغذائية، ثالثا انشطة بيع المواد الأخرى، رابعا الخدمات (إصلاح اجهزة الكهرباء و الهوائيات والتكييف...) وخامسا الاستهلاك على عين المكان (المطاعم والمقاهي) مضيفا أن هذه الأنشطة ستكون خاضعة للحد الأدنى من الأداء.
وبين المصدر ذاته ، مفسرا للحد الأدنى من الأداء، أن التاجر أو المتعامل التجاري والصناعي المتواجد في ضفاف البحيرة لن يكون مثل ذلك الذي يتواجد في القصرين أو تطاوين.
ويضم القسم الأول البلديات في المناطق الراقية (على غرار ضفاف البحيرة وقرطاج والمرسى وشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة والحبيب بورقيبة بصفاقس...) ويشمل القسم الثاني مناطق مثل باردو ومقرين بينما يهم القسم الثالث المناطق التي لا تكون عموما مركز ولاية ويهم القسم الرابع المناطق الريفية والمحلية
واوضح قائلا: على سبيل المثال فإن صاحب قاعة شاي متواجدة في القسم الأول مطالب بأداء في حدود 3 آلاف دينار في السنة فإذا كان متواجدا في القسم الرابع فان الأداء سيكون في حدود 200 دينار في السنة.
كاتب المقال غازي الدريدي
