مشروع قانون المالية لسنة 2026 يقر إجراءات دعم لفائدة مؤسسات عمومية
وينص الفصل 41 من هذا القانون، على أن تنتفع شركة فسفاط قفصة بالإعفاء من المعاليم الديوانية والاداء على القيمة المضافة عند توريد المعدات والتجهيزات والمواد والعربات التابعة للمصلحة واللازمة لنقلهم.
كما تنتفع الشركة بتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها المحلية الضرورية للنشاط.
ويتعيّن على الشركة الحصول مسبقا على شهادة مسلمة للغرض من قبل المصالح الجبائية المختصة عند الاقتناء من السوق المحلية تسند لها بناء على نسخة من فاتورة الشراء مؤشرا عليها من قبل المصالح المختصة بالوزارة المشرفة على القطاع.
أما فيما يخص الديوان التونسي للتجارة، يعتزم مشروع قانون المالية لسنة 2026، دعم دوره التعديلي والخدماتي من خلال الترخيص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، في التخلي عن مستحقات الدولة المتخلدة بذمة الديوان والمتمثلة في المعاليم الديوانية وفوائض التأخير والخطايا، الناتجة عن عدم تسوية التصاريح الديوانية المبّسطة المكتتبة قبل تاريخ 01 جانفي 2025 والمتعلقة بعمليات التوريد المنجزة من قبله.
وبخصوص الشركة التونسية للسكر، يتمثل إجراء دعمها في الترخيص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، في التخلي عن مستحقات بذمة الدولة المتخلدة بذمة الشركة والمتمثلة في فوائض التأخير والخطايا الجبائية المثقلة والمحددة بمبلغ 338ر757ر2 دينار.
وات
