مصدر حكومي : مشروع قانون المالية لسنة 2019 سيكون أقل وطأة من سابقيه لسنتي 2017 و2018

كشف مصدر حكومي اليوم الخميس أن ''مشروع قانون المالية لسنة 2019 لن يتضمن أي ترفيع في الضريبة أو الاداءات ان على الفرد أو المؤسسة الاقتصادية وسيكون هذا القانون أقل وطأة من سابقيه لسنتي 2017 و2018.''

وأضاف ذات المصدر لـ''وات'' الذي فضل عدم الكشف عن هويته، ان الملامح الكبرى لمشروع قانون المالية الجديد، الذي تشتغل عليه الحكومة حاليا، سيتضمن إجراءات ستمكن من بشكل تدريجي من التقليص من عجز الميزانية.

وكشف أنّ سنة 2019 ستشهد، لأوّل مرّة منذ سنة 2011، تقليصا في الدين العمومي دون تقديم تفاصيل في الغرض. يذكر ان الدين العمومي بلغ الى موفى جوان 2018 نحو 73 مليار دينار منها 50 مليار دينار دين خارجي.

واكد في سياق متصل بإعداد مشروع قانون المالية الجديد ان الحكومة ستواصل مشاوراتها مع المنظمات الوطنية والمهنية من اجل الاستئناس بمقترحاتها عند اعداد المشروع في صيغته النهائية.

يشار الى ان الآجال الدستورية لإيداع مشروعي قانون المالية والميزانية حدد يوم 15 اكتوبر من كل سنة على ان لا تتجاوز المصادقة عليها يوم 10 ديسمبر.