مصرح بها مابين 2020-2023: نسبة إنجاز المشاريع الصناعية الكبرى تبلغ 67.7 بالمائة

وأبرزت الدراسة التي أعدتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وشملت 371 مشروعا تفوق قيمتها 5 ملايين دينار أو أكثر تم التصريح بها سنة 2023 إلى جانب المشاريع بقيمة 5 ملايين دينارتم التصريح بها ما بين 2020-2022 والتي كانت بصدد الإنجاز خلال الدراسة السابقة.

وبينت الوكالة أن إجمالي القيمة الاستثمارية المُصرح بها لهذه المشاريع قاربت 2ر4 مليار دينار وأنها ستتيح إحداث أكثر من 38 ألف و600 وظيفة.

وأشارت الدراسة إلى أن عمليات توسعة المشاريع شملت 80 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها بملبغ يناهز 1.4 مليار دينار و 89 بالمائة من مواطن الشغل التي تم تحقيقها والبالغة زهاء 13 الف و 401 وظيفة.

واستحوذت المشاريع المصدرة كليا على 51 بالمائة من إجمالي حجم الإستثمارات المنجزة وقد ناهز المبلغ 0.929 مليار دينار وساهمت في خلق 85 بالمائة من مواطن العمل وقاربت حصتها 12 وألف 798 وظيفة.

وساهم المستثمرون التونسيون بحصة تقارب 57 بالمائة من إجمالي الاستثمارات التي تم إنجازها وتمكنوا من إحداث 50.5 بالمائة من مواطن الشغل في حين مثلت الاستثمارات المشتركة 12.2 بالمائة والأجنبية 30.8 بالمائة.

وتصدر قطاع الصناعات الميكانيكة والالكترونية قائمة الإستثمارات بحصة تقارب 29 بالمائة تليها الصناعات الغذائية بنحو 25.6 بالمائة في حين ساهم قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود في 38.8 بالمائة من مواطن الشغل.