مصنعو اللاقطات الشمسية: امتيازات المورّدين تضعف قدرة المؤسسات التونسية على الاستثمار والتشغيل
وأوضحوا، خلال جلسة استماع مشتركة عقدتها، الجمعة، لجنتا الميزانية والمالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ الفصل 47 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 أعاد تمتيع المورّدين بالامتيازات الديوانية وهو ما يُربك مسار تطوير الصناعة الوطنية في مجال الطاقات المتجدّدة، نظرا لما يخلقه من منافسة غير متكافئة بين المصنّعين المحلّيين والمورّدين.
وينص الفصل 47 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 على ان تخفض نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م85.41 الى 15 بالمائة.
ودعا ممثلو مصنعي اللاقطات الشمسية، اللجنة، إلى مراجعة الأحكام المقترحة وضبط سياسة تشجيع واضحة تقوم على حماية الإنتاج الوطني واستغلال المؤهلات التقنية والقدرات الصناعية المتاحة لدعم الانتقال الطاقي وتقليص التبعية للمصادر الخارجية.
وأوضحوا أنّ هذا القطاع يتطلّب استقرار الإطار التشريعي لضمان ديمومته وتطوّره.
واعتبروا أنّ توجّه الدولة نحو الطاقات المتجددة هو خيار وطني ومن الضروري أن تتوفّر للمؤسسات المحلية رؤية مستقبلية واضحة للقطاع، مع مزيد دعمها لتطوير قدراتها الإنتاجية والمحافظة على قدرتها التنافسية لتلبية حاجيات السوق المحلية والدولية.
وأكّد المصنعون أنّ اللاقطات الشمسية المصنعة محليا تمتاز بجودة عاليا مقارنة بالمنتجات المورّدة وأنّ الشركات التونسية قادرة على تلبية حاجيات السوق المحلية والدولية، بالإضافة إلى المساهمة في معاضدة مجهود الدولة في الإنتاج الوطني للكهرباء من الطاقات المتجددة.
وات
