معز السوسي يدعو الى تركيز هيئة وطنية مستقلة لتقييم السياسات العمومية
وأوضح السوسي، بأن هذه الهيئة ستمكن نواب كل من البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وكذلك جميع الفاعلين الاقتصاديين من تقييم السياسات العمومية بشكل عام.
وبين المتحدث، بأن النسخة المصادق عليها من مشروع قانون المالية لسنة 2026 ، تم الذهاب بيها الى طرح جميع المشاكل والبحث عن جميع الحلول دون مراعاة أو تقييم الإمكانيات المتاحة للدولة لتطبيق هذه الفصول.
وتابع قائلا" ما لاحظته خلال مناقشة فصول مشروع قانون المالية هو بمثابة دغدغة لمشاعر التونسيين بفصول إضافية، دون دراسة سبل وآليات تطبيقها على أرض الواقع ".
وأكد الأستاذ في الاقتصاد، بأن مشروع قانون المالية يجب أن تكون وثيقة تقنية بامتياز لأنها ستضبط آوامر وفصول لتنفيذ سياسات الدولة في إطار تمشي واضح.
وشدد على أنه كان من الأجدى اختصار فصول مشروع القانون دون الدخول في تفاصيل تعقدُ تطبيق قانون مالية 2026.
