معز حديدان: تونس دخلت المنعرج الفاصل قبل بلوغ مرحلة عدم الوفاء ببعض تعهداتها المالية
وأضاف حديدان في تصريح لـ"وات" اليوم السبت ان هذه الإصلاحات التي ستطال قطاعات حيوية كفيلة بإعادة الاقتصاد الوطني الى مساره الطبيعي سواء على مستوى التوازنات الكلية او المؤشرات، ويمكن ان تتم بشكل تشاركي بين الحكومة والمنظمات الاجتماعية والهياكل المهنية والخبراء.
وخفضت وكالة "موديز"، التصنيف السيادي لتونس من "caa1" الى "caa2" مع آفاق سلبية وتصنيف البنك المركزي التونسي، المسؤول قانونيا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة، الى "caa2" مع آفاق سلبية.
واكد حديدان ان تونس دخلت بوتقة تصنيفات الخانة "caa" ولم تبق سوى خانات محدودة للوصول الى التصنيف "c" = (الدرجة 18 على 21 في سلم مقياس موديز)
ويعني التصنيف في خانة "Caa2" ان الدولة التونسية والبنك المركزي معرضان الى مخاطر عالية على مستوى إمكانية عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.
وأكد حديدان ان الدولة ان لم تستطع تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل تشاركي، من خلال تقليص الفجوة بين رؤى المنظمات الاجتماعية وبقية الهياكل ورئاستي الجمهورية والحكومة، والخيار الوحيد، الذي يبقى امامها، هو منح السلطة التنفيذية، القوة لتخوض الإصلاحات بمفردها.
واعتبر الخبير ان اقدام "موديز" على تخفيض التصنيف السيادي سبقته تحذيرات أصدرتها يوم 30 سبتمبر 2022 والتي وضعت ترقيم تونس السيادي قيد المراجعة السلبية.
وستجابه تونس بفعل التصنيفات الممنوحة للترقيم السيادي صعوبات في النفاذ الى التمويلات الخارجية. علما ان التصنيف السيادي يوجه في العادة الى الأسواق المالية والحال ان وضعية تونس حالت دون خروجها الى هذه الأسواق، وفق حديدان.
وبين الخبير ان التصنيف الجديد يحيل الى ان الدولة التونسية لديها مخاطر ويمكن ان تجابه صعوبات قد تجعلها في وضعية التخلف عن تسديد بعض الديون.
واعتبرت "موديز" ان المزيد من التأخير في التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمكن ان يؤدي الى تآكل احتياطات النقد الأجنبي لتونس من خلال سحب مدفوعات خدمة الدين.
ولاحظ ان ذلك سيؤدي الى تفاقم مخاطر ميزان المدفوعات واحتمال طلب تونس إعادة هيكلة ديونها والذي سيؤدي الى خسائر لدائني القطاع الخاص.
وعقّب حديدان على ملاحظات "موديز" بشان جدولة الديون بالقول: "ان الامر قد يدفع تونس الى اللجوء الى نادي باريس لهيكلة الديون الثنائية ونادي لندن لهيكلة ديون الاسواق المالية".
وتجاوز حجم الدين العمومي 2ر110 مليار دينار، خلال الأشهر التسعة من سنة 2022، اي بارتفاع بنسبة 8 بالمائة، مقارنة مع شهر سبتمبر 2021 وفق بيانات حكومة تعود الى 17 ديسمبر 2022 .
واعتبر حديدان ان الآفاق السلبية التي لازمت التصنيف الجديد لتونس تشير الى ان احتمال التخلف عن سداد الديون يبقى قائما الا في صورة نجاح البلاد في فتح آفاق اكبر للتمويل الخارجي.
وسيفضى التصنيف الجديد الى صعوبات كبيرة ستواجه المتعاملين الاقتصاديين مع الخارج في ظل الصورة التي يقدمها هذا التصنيف والتي تتسم بإمكانية التخلف عن سداد الديون الى جانب تعطيل العملية الاقتصادية بفعل صعوبات النفاذ الى التمويل.
وستتأثر تدفقات الاستثمارات الخارجية الوافدة على تونس بفعل الترقيم السيادي لتونس الى جانب وجود إمكانية تراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى من خلال بيع الدينار التونسي لشراء عملات اكثر قوة.
