معهد القدرة التنافسية: تخصيص الدين لتمويل النمو هو الضمان الوحيد لاستدامة الدين العمومي

ودعا المعهد في تقرير بعنوان  '' استدامة الدين العمومي في تونس: التحديات والديناميكيات '' نشر مؤخرا، إلى ضرورة تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، وهو ما يستلزم بالضرورة تحسين القدرات الإنتاجية للدولة وإصلاح النظام الضريبي. وهذا من شأنه أيضا أن يجعل من الممكن السيطرة على عجز الميزانية.

ولتعزيز وضع المالية العمومية وضمان استدامة الدين العمومي على المدى الطويل، أوصى التقرير أيضا بتعزيز ديناميكية الاستثمار، لا سيما من خلال تحسين مناخ الأعمال لإنعاش الاستثمار الخاص ومواصلة حماية الشركات والأسر في هذا المجال.

ويتعلق الأمر أيضًا، بمحاربة الاقتصاد الموازي، والشروع في هيكلة الاقتصاد الوطني، من خلال استهداف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى المعرفي العالي وتعزيز التحول الرقمي والبيئي.

وحسب معهد القدرة التنافسية واستنادا على معطيات نشرتها وزارة المالية، فقد بلغ قائم الدين العمومي في سنة 2023 ، 127.2 مليار دينار أي ما يعادل 80.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، مقابل 25.640 مليار دينار و39 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2010.

وارتفعت حصة الفرد من الدين من 2.43 ألف دينار سنة 2010 إلى 10.3 ألف دينار سنة 2023، أي بمعدل نمو إجمالي يبلغ نحو 330 بالمائة.

ولا يزال الدين العمومي يهيمن عليه الدين الخارجي الذي يشكل في المتوسط ​​64 بالمائة من قائم الدين بين سنوات 2011 و2023.

و يمثل الدين الخارجي 64 بالمائة من الديون القائمة سنة 2023 مقابل 61 بالمائة سنة 2010.

ومنذ سنة 2021، تزايد استخدام الدين الداخلي، إثر ارتفاع الاحتياجات التمويلية لموازنة الدولة وبسبب تشديد شروط التمويل الخارجي.

وبحسب المعهد، يتميز الدين العمومي بأهمية القروض البنكية بالعملات الأجنبية. ومع ذلك، فإن الدين الخارجي تهيمن عليه بشكل متزايد موارد دعم الميزانية المعبأة في إطار متعدد الأطراف لأموال الدعم الخارجي للإصلاحات المرتبطة بالتحول السياسي والاقتصادي في تونس.

(وات)