مقترح قانون : لا يجوز للبنوك طلب ضمانات تتجاوز 100% من أصل مبالغ القروض
ويهدف هذا المقترح الى تنظيم ضمانات القروض البنكية بما يحقق التوازن بين مصالح المؤسسات البنكية و المقترضين ويضمن استدامة النظام المالي و المصرفي ويدعم النمو الاقتصادي.
وينص الفصل 4 من هذا المقترح على أنه لا يجوز للبنك أو المؤسسة المالية عند اسناد قرض أن تطلب ضمانات تتجاوز 100 بالمائة من مبلغ أصل القرض الممنوح دون احتساب الفوائد و العمولات المستوجبة مهما كان نوع القرض أو أجله أو طبيعته ، ما لم تكن طبيعة القرض أو خصوصية المستفيد تبرر خلاف ذلك بصورة واضحة و موثقة.
ويمكن للبنك المركزي أن يحدد بمقتضى منشور نسب ضمانات أقل من السقف المذكور بالفصل 4 من هذا القانون حسب نوعية القروض و طبيعة النشاط الاقتصادي للمقترض ومدة القرض وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.
ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حسب ما ورد بالفصل 16
