منظمة الأغذية والزراعة: انطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم التمكين الاقتصادي للمراة الريفية في تونس

وسيتم تنفيذ هذا المشروع، على مدى خمس سنوات، بتمويل يناهز 5 ملايين دولار من قبل النرويج والسويد، من قبل منظمة الأغذية والزراعة '' الفاو ''، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

ومن بين القطاعات الوزارية الأساسية المساهمة في هذا المشروع، وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشؤون الاجتماعية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

وأفاد منسق منظمة الأغذية والزراعة '' الفاو '' فيليب أنكرز، خلال ورشة عمل خصصت لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، أن عدد المستفدين من هذا المشروع في تونس قد بلغ 3000، وتحديدا 2220 إمرة و780 رجلا.

ويهدف المشروع، بحسب انكرز، الذي يتضمن أبعادا جندرية على تعزيز الأطر والسياسات القانونية التي تراعي النوع الاجتماعي في تونس، علاوة على تمكين المرأة الريفية وضمان سبل عيشها وحقوقها وتعزيز قدرتها على مجابهة الصعاب.

وسيمكن المشروع، من ضمان المرافقة المؤسسية والتقنية والمادية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية، فضلا عن تحسين الأمن الغذائي والتغذية للنساء وأسرهن وضمان استقلالهن الاقتصادي وتعزيز المشاركة المتساوية داخل المنظمات المهنية.

وبلغت نسبة النساء بالمناطق الريفية 4ر32 بالمائة، بحسب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ويشكلن طرفا رئيسيا في التنمية ويلعبن دورا استراتيجيا في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى حضورهن الدائم والفاعل في جميع مراحل سلسلة الانتاج الزراعي واعتبارهن موارد بشرية قادرة على لعب أدوار هامة في تنمية البلاد.

وأردف القول  '' لا يزال يتعين على النساء مواجهة العديد من القيود والعقبات التي تمنعهن من أن تصبحن أقطابا اقتصادية تنافسية مثل الرجال وقادرة على توفير حياة افضل لأنفسهن ولأسرهن والمساهمة بشكل كامل في نمو مجتمعاتهن وبلدانهن ''.

واعتبر في ذات السياق، أن هذا المشروع المشترك يستجيب لهذه الضرورة ويستدعي تسريع التقدم نحو تمكين المرأة .

من جانبه، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في تونس أرنو بيرال، مدى ملائمة هذا المشروع لسياسة أجندة 2030، وهي مسألة عدم ترك أحد خلف الركب: '' لا تترك أحدا خلف الركب ''.