الأكثر مشاهدة

11 21:15 2026 سبتمبر

اعلن النادي الصفاقسي بصفة رسمية عن تعاقده مع متوسط الميدان الهجومي الدولي في المنتخب الاولمبي لؤي الترايعي بصيغة الإعارة لمدة موسم دون خيار او حقية الشراء قادما من الوحدة الإماراتي 

على المباشر

اقتصاد

نسبة التضخم تواصل ارتفاعها في شهر جانفي 2023

:تحديث 05 18:58 2023 فيفري
63dfeb7037db063dfeb7037db1.jpg
سجلت نسبة التضخم ارتفاعا طفيفا في شهر جانفي لتصل إلى مستوى 10.2 % بعد أن كانت 10.1 % في ديسمبر السابق، حسب تقرير صادر اليوم الأحد 5 فيفري 2023 عن المعهد الوطني للإحصاء

المواد الغذائية

وارتفعت أسعار المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي بنسبة 14.1%.

ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 29.6% وأسعار لحم الضأن بنسبة 28.1% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 23.5% وأسعار لحم البقر بنسبة 21% وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 16.9% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 14.7%.

المواد المصنعة والخدمات

وشهدت أسعار المواد المصنعة لشهر جانفي 2023 ارتفاعا بنسبة 10.2% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 9.1% وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.5% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 10.3%.

وشهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 7.3% ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9.8% وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص 15.9%.

التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة

وسجل التضخم الضمني لشهر جانفي 2023 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ارتفاعا ليصبح في حدود 8.1% بعد أن كان 7,7% خلال شهر ديسمبر 2022.

وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 10.7% مقابل 8.5% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 16.7% مقابل 0.6% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعات 3

نجحت فرق إنقاذ مشتركة، مساء اليوم السبت، في إنقاذ عونين تابعين للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، بعد أن حاصرتهما مياه الأمطار الغزيرة التي تهاطلت بمدينة المتلوي من ولاية قفصة، أثناء وجودهما داخل محطة القطار

منذ ساعات 4

توفي مواطن مساء اليوم السبت إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء تواجده بأحد المقاهي وسط مدينة توزر

منذ ساعات 5

أوصى وزير التشغيل رياض شوّد بالتسريع في معالجة الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات العالقة التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني، ومزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة، بما يضمن استكمال هذه المشاريع في الآجال المحددة