نمو الاقتصاد الوطني بـ 1.6 بالمائة في الربع الأخير من سنة 2022
أما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالربع الثالث من سنة 2022 )، فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة 0.5 بالمائة.
وعلى هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بـ 2.4 بالمائة كامل سنة 2022 مقابل 4.3 بالمائة في سنة 2021.
كما تجدر الإشارة إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لم يدرك بعد مستواه المسجل في نهاية سنة 2019، أي قبيل الأزمة الصحية.
نسق النمو متباين حسب القطاعات
وسجل قطاع الصناعات المعملية تطورا بنسبة 6.6 بالمائة في حجم القيمة المضافة في الربع الأخير من العام الفارط.
في حين تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم بحوالي 9.8- بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، نتيجة لتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 10.5- بالمائة من ناحية، وتدني وتيرة النمو في قطاع المناجم إلى مستوى 24.2- بالمائة بحساب الانزلاق السنوي من ناحية أخرى.
كما سجل نسق نمو النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات تباطؤا نسبيا، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة بحوالي 2.6 بالمائة في الثلاثي الرابع بحساب الانزالق السنوي، مقابل نسب نمو أعلى في الثلاثيات السابقة من سنة 2022 (على التوالي 3 و3.8 و4.2 بالمائة).
ويعزى هذا النمو المسجل في قطاع الخدمات بالأساس إلى رتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي (20.3 بالمائة).
وسجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري في الفترة ذاتها نموا بنسبة 2.1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
في حين أفضت التقديرات إلى تسجيل نمو سنوي سلبي من جديد، في قطاع البناء والتشييد، قدر بـ 12- بالمائة في الثلاثي الرابع من سنة 2022 .
