نور الدين الحجاجي: ما بين 30 و40 بالمائة فقط من المؤسسات انخرطت في "المحاسبة الكربونية"
وأوضح الحجاجي أن عدم انخراط هذه المؤسسات في المحاسبة الكربونية (احتساب نسبة انبعاث الغازات الدفيئة للمنتوجات) ستكون له تداعيات سلبية على الصادرات التونسية، حسب ما صرّح به لديوان أف أم اليوم الثلاثاء 20ماي 2025 على هامش ورشة تكوينية نظمتها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالاشتراك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي حول "المحاسبة الكربونية والانتقال الطاقي".
وأكد ضرورة انخراط جميع المؤسسات التونسية المصدرة فيما يعرف بالمحاسبة الكربونية، والتصريح بـ "البصمة الكربونية" لمنتوجاتها، تجنبا للضريبة المستوجبة أثناء التصدير، التي أقرها الاتحاد الأوروبي والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية من 1 جانفي 2026
وأشار المتحدث إلى أن هذه المؤسسات مُطالبة بحلول 1 جانفي سنة 2026 بالالتزام بمعايير بيئية جديدة تتعلق بتحديد سقف محدد للانبعاثات الكربونية، أو ما يُعرف بـ "البصمة الكربونية" لضمان تواصل مبادلاتها مع الأسواق الأوروبية وتجنب خسارة أسواقها.
كما دعا إلى ضرورة تظافر جهود جميع الأطراف لتوعية هذه المؤسسات بأهمية الالتزام بالمعايير الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية.
