هيثم زناد : التراجع عن تمتيع التونسيين بالخارج من اعفاء كامل عند توريد شاحنات

وأوضح زناد خلال حضوره اليوم الجمعة ببرنامج 'ديوان البزنس ' أن مرسوم المالية للسنة الجارية نص على دفع 10 بالمائة من قيمة الأداءات و المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد التونسي المقيم بالخارج لشاحنة بغرض بعث مشروع.

ولفت الى أن تغير طريقة استغلال هذا الامتياز الجبائي وعدم الالتزام بشروطه المتمثلة في عدم التفويت في الشاحنة أو التجهيزات أو المعدات المعفاة من المعاليم الديوانية تحت عنوان بعث أو مساهمة في مشروع بالإضافة الى إحالة سياقة الشاحنة بمقتضى توكيل من أبرز أسباب ترشيد هذا الامتياز .

ولاحظ أنه يتم التفويت في هذه الشاحنات عن طريق توكيل استغلال باعتبار أن القانون ينص على عدم بيعها لمدة 5 سنوات تلي توريدها.

جدير بالذكر أن هذا الامتياز  الجبائي الموجود منذ سنة 1974 يمكن التونسيين المقيمين بالخارج من توريد معدات و تجهيزات و شاحنات في اطار انجاز مشروع أو المساهمة في مشروع مع تمتيعهم باعفاءات جبائية و ديوانية وفق شروط محددة.