وزارة الاقتصاد: الوثيقة الأولية لمخطط للتنمية ستكون جاهزة قبل موفى 2025
وأضاف غراب، في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، حول تقدم إنجاز المخطط الخماسي للتنمية، أن الأولوية ستعطى لميزانية الدولة لسنة 2026 للنظر فيها من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على أن يتم لاحقا الاهتمام بالمخطط التنموي.
وأشار إلى أن الوثيقة الأولية للمخطط الخماسي للتنمية سينظر فيها مجلس الوزراء قبل موفى العام الجاري، والمصادقة عليها وفق مقتضيات منشور رئيسة الحكومة عدد 10 لسنة 2025، الصادر في 22 افريل 2025 المتعلق بالمخطط الخماسي للتنمية 2026-2030.
وقال "إن المخطط التنموي لا يخضع إلى آجال دستورية كما الحال بالنسبة لميزانية الدولة، وستتم مناقشة الوثيقة من طرف المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، في الفترة الأولى من سنة 2026 على أن يتم إقرارها لاحقا بقانون".
وأشار غراب في سياق التطرق إلى العلاقة بين ميزانية الدولة والمخطط التنموي، إلى وجود مرونة، خاصة وأن المخطط التنموي يتضمن حزمة مشاريع متواصلة، كما أنه يوجد توجه لإدراج المشاريع التي تم اقتراحها خلال فترة إعداد المخطط من طرف المجالس المحلية والجهوية، والتي تأكد نضجها ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وأضاف موضحا: " هناك توجه للأخذ بعين الاعتبار لبعض مقترحات المشاريع، وإدراجها ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، في حال تم التأكد من نضجها".
وشدد على أن المخطط الخماسي للتنمية يتطلب، أولا، تضافر جهود الجميع، وإبداء نوع من الحماس، والشعور بالوطنية، لمشاركة الجميع حتى يكون وثيقة تعبر عن رغبات المواطن وتطلعاته.
ويشكل المخطط التنموي المقبل، ثانيا، مجالا لبرمجة مشاريع تعد رافعة للاقتصاد الوطني، خاصة وأنه يتم لأول مرة إدراج المستوى الإقليمي ضمن مخططات التنمية ويوجد تحديد ترابي جديد قائم على الأقاليم، وهو ما لم يكن في مخططات التنمية السابقة.
واعتبر غراب أن إدراج المستوي الإقليمي والقائم على 5 أقاليم، في مخطط التنمية المقبل، سيسهم في تدعيم العلاقة بين الجهات والأقاليم في إطار وحدة الدولة فضلا عن الرفع من تنافسية الأقاليم سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي في ظل التوجه السائد في عديد الدول إلى اعتماد المستوى الإقليمي كإطار للتخطيط.
وات
