وزارة الاقتصاد رافقت المجالس المحلية في 1200 اجتماع لإعداد المخطط التنموي
وأضاف عبد الحفيظ، في كلمته في افتتاح يوم دراسي بحث التوجهات والتحديات المتصلة بعلاقة مخطط التنمية والبناء القاعدي، أن اعداد المخطط يندرج في إطار تجسيم مبادئ الدستور وتعزيز أركان البناء الديمقراطي.
وبين، في سياق متصل بالإعداد للمخطط للتنموي 2026-2030، أنه تم عقد 60 اجتماع على مستوى المجالس الجهوية و6 جلسات بمجالس الأقاليم.
ولاحظ أن الوزارة قامت عبر عديد المتدخلين بمرافقة وتأطير المجلس في تشخيص الوضع التنموي وضبط الأولويات والمحاور للخماسية المقبلة وقد شهدت الجلسات مشاركة واسعة.
ولفت عبد الحفيظ إلى أنه على ثقة بقدرة المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم على إتمام أشغالها في الآجال المحددة نظرا للتقدم الحاصل إلى حد الآن خاصة على مستوى المجالس المحلية.
وعبّر عبد الحفيظ عن الثقة في هذه التجربة الأولى من نوعها في مجال البناء القاعدي مشيرا إلى أهمية إعلاء المسؤولية والأخذ بالاعتبار التحديات القائمة وخاصة المتعلقة بالتوازنات المالية للدولة والعدد المهم للمشاريع المتواصلة إلى جانب أهمية التأليف بين المقترحات والمشاريع بما يدفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الوزير دور المجلس الوطني للجهات والأقاليم في دعم إعداد المخطط الخماسي للتنمية إلى جانب أهمية خصوصيات كل إقليم ومزاياه التفاضلية.
وأكد تطلع الوزارة من خلال المخطط وفي إطار التقسيم الترابي الجديد للرفع من مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني بما يساعد على إحداث فرص العمل وتحسين جودة الحياة من خلال دفع الاستثمار العمومي.
وات
