وزارة التجارة تنطلق في برنامج وطني خصوصي لمراقبة مخازن التبريد
وأكدت الوزيرة، خلال هذا اللقاء الذي جمعها بإطارات وأعوان المراقبة الاقتصادية، على أن هذا البرنامج يهدف إلى تشخيص الوضعية الحالية للكميات المتوفرة بالمخازن والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية الكامنة وراء ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضر والغلال الذي تمت معاينته مؤخرا.
وأضافت كلثوم بن رجب أنه على إثر هذا التشخيص سيتم اتخاذ إجراءات عملية تهدف إلى تعديل العرض وتنويعه والعودة بالأسعار إلى مسارها الطبيعي خاصة وأن أسعار الخضر والغلال كانت في استقرار طيلة الفترة الماضية مشيرة إلى أن الكميات المتوفرة بمخازن التبريد يجب أن تمر وجوبا عبر المسالك المنظمة وأن تتزود بها أسواق الجملة بكامل ولايات الجمهورية وأنه من غير المسموح ترويجها بالمسالك الموازية وأنه سيتم قريبا إصدار قرارات ترتيبية لتحديد آجال الخزن وتنظيم عمليات الخزن للقطع مع كل أشكال الاحتكار والمضاربة.
وعلى صعيد آخر، ثمنت الوزيرة مجهودات أعوان المراقبة الاقتصادية والنتائج الإيجابية التي حققتها خلال السداسية الأولى من سنة 2024 وأكدت أن الوزارة تعمل على مزيد دعم الأعوان وتحفيزهم والإحاطة بهم وتسخير كل الامكانيات المادية واللوجستية للقيام بمهامهم في أحسن الظروف.
كما دعت الأعوان إلى مزيد العمل وبذل جهد أكبر للتحكم في الأسعار وتأمين تزويد السوق وإنجاح الموسم الصيفي والسياحى الذي يشهد طلبا متزايدا.
ويشار إلى أنه قد شارك في هذه العملية النموذجية التي شملت مخازن التبريد بولاية بن عروس 16 فريق مراقبة اقتصادية من ولايات تونس، أريانة ، منوبة، بن عروس، زغوان، نابل وبنزرت وتركزت على التثبت في مدى احترام أصحاب المخازن للشروط القانونية للانتصاب والنشاط وشفافية المعاملات والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تمس من التكوين السليم للأسعار وفق قاعدة العرض والطلب ومن شفافية عمليات الفوترة والتثبت من التسجيل بالتطبيقة الإعلامية الخاصة بمخازن التبريد ومن مدى وجود بيوعات خارج المسالك القانونية.
