الأكثر مشاهدة

14 10:52 2026 فيفري

يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر هذا اليوم السبت 14 فيفري ملائما لنزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال وتكون أحيانا غزيرة خاصة أثناء الليل بمناطق أقصى الشمال الغربي حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 مليمترا مع تساقط البرد

على المباشر

اقتصاد

وزارة الفلاحة: حصة تونس السنوية من صيد التن الاحمر تقدّر بـ 3 آلاف طن

04 14:51 2024 جوان
وزارة الفلاحة: حصة تونس السنوية من صيد التن الاحمر تقدّر بـ 3 آلاف طن
تقدر حصّة تونس السنوية من صيد التن الاحمر ب 3000 طن، وفق ما افاد به، الثلاثاء، المكلف بمهمة لدى ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ياسين اسكندراني

وقامت تونس خلال سنة 2023، وفق اسكندراني، بتصدير حوالي 3897 طن من التن الاحمر، بقيمة 167،3 مليون دينار، اي بمعدل 43 دينارا للكيلوغرام الواحد المعد للتصدير. 

وأكد في هذا الصدد، على جودة التن الاحمر المعد للتصدير، مشيرا إلى أنّ تونس تأتي بعد اسبانيا ومالطا، على مستوى امتلاك تقنية تسمين التن الاحمر في عرض البحر ذي جودة عالية، والتي تمنحه قيمة تجارية عالية. 

وتقدر الحصص الفردية لصيد التن الاحمر لسنة 2024، بحسب المسؤول بالوزارة، ب 58،520 طن، مشيرا الى وجود 54 وحدة صيد مشاركة في موسم التن الاحمر. 

وأفاد بان قيمة المساعدات الخاصة بالراحة البيولوجية لفائدة المجهزين والبحارة، لهذا الموسم، قد بلغت 16،5 مليون دينار. 

ولفت اسكندراني، الى غياب نص ترتيبي لتوزيع الحصص الفردية على وحدات الصيد في حالتي التقليص او الترفيع في الحصة الوطنية (7،39 بالمائة) من صيد التن الاحمر، مذكرا ان قانون المالية لسنة 2024، قد نص في الفصل 17 منه على تمويل صندوق الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري من الموارد المتأتية من الحصة الوطنية السنوية من صيد التن الاحمر، وخصم 40 بالمائة من مرابيح وحدات الصيد المتمتعة برخصة صيد التن الاحمر، اضافة الى خصم 40 بالمائة من مرابيح ضيعات تربية التن الاحمر وتسمينه وتصديره.

(وات)

آخر الأخبار

منذ دقيقة 27

أمّنت القافلة الطبية المتنقلة التي حطت رحالها بالمدرسة الابتدائية "شارع الحبيب بورقيبة" برأس الجبل، إجراء 750 عيادة طبية وشبه طبية، في مبادرة تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز ثقافة الوقاية والعلاج المبكر لمختلف الفئات العمرية.

منذ ساعة

أقرّ المجلس الوطني للحزب الجمهوري الانطلاق الفوري في مسار "إعادة تأسيس المشروع الديمقراطي التقدمي"، واصفاً الوضع الراهن في تونس بـ"المأزق الشامل" الناتج عن خيارات سياسية أعادت البلاد إلى مربع الحكم الفردي وعطّلت مسار الانتقال الديمقراطي، مما يستوجب توحيد القوى الحية لمواجهة التحديات القائمة.

منذ ساعة

أدان المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي بشدة استمرار اعتقال السياسيين للعام الثالث على التوالي فيما بات يُعرف بـ"قضية التآمر"، مجدداً مطالبته بالإفراج الفوري عنهم ووضع حد لما وصفه بـسياسة الترهيب وتوظيف أجهزة القضاء والأمن ضد الأصوات المعارضة للسلطة.