وزيرالتنمية: لا بد من اعادة هيكلة المؤسسات العمومية واتخاذ قرارات موجعة في شأنها

وأشار العزابي "  أن الاجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن هذه المؤسسات ستكون صعبة".

وشدد وزير التنمية " المفروض علينا اليوم كدولة تعجيل النظر في  وضعية هذه المؤسسات وايجاد حلول في الاشكاليات المالية التي تعانيها.

وبين  العزابي أن الحكومة واعية بهذا الملف وستتولى التسريع في النظر فيه بعد تجاوز أزمة الكورونا.

يشار الى أن الجلسة العامة بالبرلمان اليوم مخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل تدعيم القطاع الطاقي.

وكذلك مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين بنك الاسكان والبنك الإفريقي للتنمية لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجددة.