وزيرة الاقتصاد تترأس الوفد التونسي في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
وتجمع بين تونس والبنك الإسلامي للتنمية علاقات متجذرة ومتينة انطلقت منذ انشاءه سنة 1973 ، حيث يعد البنك اليوم، احد أبرز الشركاء الماليين لتونس في التنمية الإقتصادية والاجتماعية.
وساهم البنك منذ اكثر من خمسة عقود من التعاون البناء في تمويل 45 مشروعا تنمويا بحوالي 02 مليار دولار إضافة إلى 18 مساندة فنية بقيمة تناهز 07 مليون دولار.
وشملت هذه التمويلات مشاريع هامة في عديد القطاعات والمجالات الحيوية ،كالسدود والكهرباء والتنمية الفلاحية المندمجة والبنية الأساسية والصحة و نقل الغاز ودعم تشغيل الشباب والتكوين المهني وغيرها.
وتضم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 06 مؤسسات هي على التوالي: المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ،والمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات ،والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية ،والهيئة العالمية للوقف وأخيرا معهد البنك الإسلامي للتنمية.
وبالإضافة إلى مشاركاتها في الجلسات والاجتماعات الرسمية لمحافظي الدول الأعضاء و حضورحلقات الحوار وورشات العمل المزمع تنظيمها على هامش الإجتماعات، سيكون لوزيرة الإقتصاد والتخطيط لقاءات ثنائية ستجمعها ببعض رؤساء المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
كما ستلتقي مسؤولي كبرى الهياكل السعودية المعنية بالاستثمار وممثلي صناديق و بنوك استثمارية و ممثلي عدد من الشركات الخاصة.
وستوفر هذه اللقاءات للوزيرة، فرصة للتعريف بالتوجهات الإصلاحية للحكومة التونسية والبرامج التنموية ذات الأولوية وأهم المشاريع المزمع تنفيذها في هذا الإطار.
كما ستتيح اللقاءات الفرصة لتقديم أبرز الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال و الإستثمار إلى جانب المزايا التفاضلية لتونس والفرص الحقيقية المتاحة للإستثمار المربح والشراكة المثمرة خاصة في القطاعات الواعدة.
المصدر: وات
