وزيرة الصناعة تدعو إلى إعداد خارطة طريق لتطوير صناعة الأسمدة بالوطن العربي
وشددت شيبوب، على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل بناء منظومة عربيّة مستقلّة قادرة على ضمان الأمن الغذائي وتعزيز الإكتفاء الصناعيّ وتطوير الصادرات للأسواق الدوليّة.
وأشارت الوزيرة، خلال إشرافها على إفتتاح فعاليات الورشة الإقتصادية التي ينظمها الإتحاد العربي للأسمدة، بالشراكة مع المجمع الكيميائي التونسي تحت شعار "إدارة سلاسل الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية والإعتمادات المستندية والعقود"، إلى أهمية بناء نماذج إنتاجيّة متجدّدة قادرة على التأقلم والمنافسة.
وبينت، في هذا الصدد، أن هذا التمشي يعتمد على مقاربة جماعيّة ترتكز على جملة من الأهداف، أبرزها تعزيز الشراكات الإقليميّة في قطاع الأسمدة من خلال عقد إتفاقيّات طويلة الأمد بين الدول المنتجة والمستهلكة وتحسين البنية التحتيّة اللوجستيّة العربية وتطوير ممرّات توزيع عابرة للحدود، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات عربيّة موحّدة للخبرات مع تفعيل دور القطاع الخاصّ العربي كمحرّك للإستثمار والتشغيل ونقل التكنولوجيا.
وأبرزت شيبوب، أهمية تنسيق السياسات وتبادل التجارب ودمج الجهود البحثيّة والإنتاجية والتمويلية، لتحقيق الإستقلال الغذائي والصناعي وتفعيل آليات التمويل المشترك، إلى جانب دعم البحث والتجديد داخل الفضاء العربي وتيسير تبادل المعرفة والكفاءات والخبرات بين مختلف الدول.
وتطرقت، بالمناسبة، إلى الدور المحوري لقطاع الأسمدة، مبيّنة أنّ العالم العربي يُنتج ما يزيد عن 30 بالمائة من الإنتاج العالمي للأسمدة الفسفاطية ويمتلك أكثر من 80 بالمائة من إحتياطات الفسفاط العالميّة، بالإضافة إلى عدد من الموارد الطاقيّة الكبرى وشبكات الإنتاج والتحويل.
وجدّدت الوزيرة، في السياق ذاته ، إلتزام تونس بدعم كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز التكامل العربي في المجالات الصناعية والفلاحية والبيئية.
وتتواصل هذه الورشة الإقتصادية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، إلى غاية يوم 26 جوان 2025، بمشاركة عدد من الدول العربية على غرار الجزائر والمغرب ومصر والأردن وليبيا وعمان.
وستتخللها مداخلات ستسلط الضوء على الأساليب العلمية الحديثة المتعلقة بمجالات التجارة والشحن وسلاسل الإمداد والتوريد والحوكمة المؤسسية المتزايدة والتطور التكنولوجي والقواعد الدولية الجديدة للاعتمادات المستندية، لتختتم أشغالها بجملة من التوصيات التي ستساعد على صياغة مشاريع بناء تنموي مشترك وإستثمار في الكفاءات والثروة والتحويل الصناعي والغذائي.
يشار إلى أنّ الإتحاد العربي للأسمدة تم إحداثه سنة 1975 وتعتبر تونس من الدول المؤسسة له، ويضم 90 شركة عربية وأجنبية من كل أنحاء العالم.
ويهدف الإتحاد، إلى الحرص على تطوير صناعة الأسمدة مع مراعاة المعايير والمتطلبات البيئية، كما يعمل وبالتعاون مع الدول الأعضاء على إيجاد حلول لــ 6 قضايا تهم الأمن الغذائي والأمن المائي وترشيد إستهلاك الطاقة والذكاء الإصطناعي وتحقيق الإستدامة بكل أشكالها.
