وزيرة المالية: قانون المالية التعديلي يعكس حسن التعامل مع الصدمات

وأكدت نمصية، في ردها على تدخلات نواب الشعب الذين انتقدوا استمرار اعتماد الحكومات على قانون تعديلي، ان موارد الميزانية تكتسي صبغة تقديرية في حين تكون نفقاتها محددة لذلك يصبح قانون المالية التكميلي امرا ضروريا للترخيص للحكومة بالترفيع في الاعتمادات المرسمة وصرف النفقات الاضافية.

وأضافت ان جل الدول تقدم على اصدار أكثر من قانون مالية تعديلي في السنة لتحيين فرضياتها.

وأشارت الى ان وضع هذا القانون التعديلي يأتي اساسا بسبب التراجع الكبير في المردود الفلاحي جراء تواتر موجات الجفاف والتغيرات المناخية خاصة ان 90 بالمائة من الانتاج الفلاحي يعتمد على الري.

وشددت على ان تدهور الانتاج الفلاحي ساهم بالاساس في تقليص نسبة النمو لسنة 2023 الى 9ر0 بالمائة عوضا عن توقعات بتحقيق نسبة 3ر2 بالمائة .

وعزت الوزيرة، كذلك مراجعة سعر برميل النفط في قانون المالية التعديلي 2023 من 89 دولارا الى 83 دولار، الى تطور مستويات اسعار النفط الخام خلال النصف الثاني من سنة 2023 وانخفاض مخزونات النفط العالمية ليبلغ سعر البرميل 94 دولار في شهر سبتمبر 2023.

واشارت الى أن المعدل التراكمي لاسعار النفط قد بلغ 83 دولار للبرميل، الى غاية 13 اكتوبر 2023. وتتوقع ان تتراوح اسعار النفط خلال سنة 2024 بين 80 و87 دولار للبرميل.

وأوضحت نمصية، من جهة أخرى، ان الترفيع في الاقتراض الداخلي ياتي بسبب عدم حصول تونس على قروض خارجية مبرمجة سابقا، موضحة ان وزارة المالية مجبرة على ايجاد التمويلات لخزينة الدولة رغم نسبة الفائدة في السوق الداخلية تعد مكلفة وتفوق في بعض الاحيان الفوائض الموظفة على الاقتراض الخارجي.

وشددت على سعي الحكومة للمحافظة على مكانة تونس في الأسواق الداخلية والخارجية والايفاء بتعهداتها المالية رغم الرهانات التي تواجهها.

ولفتت الى ان الحكومة، من خلال قانون المالية التعديلي، تحاول قدر المستطاع التعويل على ذاتها لرصد المداخيل اللازمة لميزانية الدولة، داعية كل الفاعلين الاقتصاديين ومختلف الفئات الى دعم هذا التمشي من خلال الالتزام بدفع الضرائب والاداءات والاقتصاد في استهلاك الطاقة وانخراط الاقتصاد الموازي في الواجبات الجبائية.

المصدر: وات