وزير أملاك الدولة .. 90 مليون دينار ميزانية الوزارة للسنة المقبلة
واستأثر برنامج حماية أملاك الدولة بنسبة 42 بالمائة من مجموع الميزانية يليه برنامج القيادة ( 35 بالمائة ) و برنامج التصرف في أملاك الدولة 23 بالمائة
وأفاد أن مشروع مجلة أملاك الدولة تضمن التشديد في عقوبة الاعتداء على أملاك الدولة مع تحديد طبيعة الانتهاكات المجرمة و توسيع مجال الأفعال المجرمة مثل التسبب في منع أو تعطيل نشاط المستغلين بصفة قانونية وذلك لردع الانتهاكات
واعلن الوزير عن اعتماد مبدأ التحوز الوقتي لفائدة الدولة بخصوص العقارات المراد استغلالها و تخصيص رصيد عقاري من الأراضي الدولية لفائدة المشاريع العمومية و افراد المشاريع ذات المصلحة العامة بآجال استثنائية مع توفير الضمانات لأصحاب العقارات المنتزعة