وزير الاقتصاد: ارتفاع الاستثمار الخارجي بنسبة 30.1 بالمائة
سواء في شكل قروض أو هبات، يظلّ خيارًا طبيعيًا، مع الحرص على ديمومة التداين العمومي وضمان قدرة الدولة على الإيفاء بتعهّداتها دون المساس بالاستثمار العمومي.
كما أوضح خلال جلسة عامة بالبرلمان أنّ الوزارة تعمل على تدارك النقائص المسجّلة في البنية التحتية والموارد البشرية وتسريع إنجاز المشاريع الصحية المعطّلة، مع الدعوة إلى تطوير منظومة الصفقات العمومية بما يتيح الاستجابة السريعة للحالات الاستعجالية وتجاوز التعقيدات البيروقراطية.
