وزير الاقتصاد: النفقات ذات الصبغة الاجتماعية تستحوذ على 63 بالمائة من ميزانية 2027
وقال في رد الحكومة على تساؤلات النواب حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، خلال جلسة عامة مشتركة بالبرلمان، فجر اليوم الاربعاء 11 نوفمبر 2026 بقصر باردو، “إن الحكومة حرصت على تجسيد هذه الخيارات من خلال جملة من التدابير والاجراءات ذات البعد الاجتماعي تشمل الترفيع في الأجور وإحداث 12 خط واعتماد تمويل لفئات تشهد صعوبة في الولوج إلى التمويل، وتسوية وضعية العمل الهش وتعزيز برامج السكن الاجتماعي فضلا عن تحسين خدمات النقل.
وفي مجال تعزيز البعد الاجتماعي للميزانية ودعم القدرة الشرائية قال الوزير “إن النفقات ذات الصبغة الاجتماعية تعادل 63 بالمائة من إجمالي نفقات ميزانية الدولة، بما يعكس البعد الاجتماعي في توجهات الدولة ويكرس حرصها على تحسين ظروف عيش المواطنين وضمان نفاذهم الى الخدمات العمومية الأساسية”.
وبين أن هذه الجهود تتكامل مع الأحكام الجبائية المدرجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 بما يجعل السياسة الجبائية رافدا مساندا للخيارات الاجتماعية في الدولة وآلية لتعزيز القدرة الشرائية ودعم الادماج الاقتصادي والاجتماعي .
وأضاف أنه في إطار تحسين المقدرة الشرائية للأجراء، سيتواصل تنفيذ البرنامج الثلاثي للترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص (2026-2028).
وقال “إن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن حزمة من البرامج والاجراءات الرامية إلى دعم التشغيل وتعزيز الادماج المهني والتمكين الاقتصادي وذلك من خلال تمويل المشاريع الصغرى ومساندة الباعثين الشبان والمؤسسات الناشئة والشركات الاهلية إلى جانب إحداث خطوط تمويل جديدة تتيح للفئات محدودة ومتوسطة الدخل النفاذ إلى قروض بشروط ميسرة.
كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 ، وفق الوزير ، توفير الاعتمادات اللازمة لمواصلة دعم المحروقات والمواد الأساسية، بما يساهم في المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، وأنه قد تم إلى جانب ذلك، اعتماد جملة من الاجراءات العملية الرامية إلى التحكم في الأسعار وضمان انتظام التزويد بالمواد الأساسية والحد من الضغوط التضخمية وذلك من خلال ضمان تنوع العرض بالتعويل على الانتاج الوطني وإحكام عمليات الخزن الاستراتيجي وتعديل التزويد في حالات الضرورة القصوى عن طريق التوريد المدروس وترشيد الاسعار وحصر الزيادات فيها في حالات الضرورة القصوى وتفعيل الصلاحيات التي يخولها قانون المنافسة والاسعار وتطوير منظومة نقاط البيع من المنتج الى المستهلك وإقرار برامج دورية للتخفيض في الاسعار من طرف المهنة مع تنظيم مسالك التوزيع وإحكام مراقبتها للتصدي لعمليات المضاربة والاحتكار خاصة على مستوى كل ما يتعلق بالأمن الغذائي.
وفي هذا الجانب قال الوزير “إن الميزان التجاري الغذائي اليوم يحقق فائضا” موضحا أنه من الطبيعي ألا يكون هناك اكتفاء ذاتي في كل المنتوجات، لكن الميزان التجاري الغذائي يحقق هذا الفائض في إطار التعامل مع الخارج وأن عمليات البيع والشراء تثبت أن الفارق إيجابي لصالح تونس.
وقد رفعت الجلسة قرابة الثانية ونصف من صباح الاربعاء، على أن تستأنف الاشغال بداية من الساعة التاسعة ونصف صباحا للانطلاق في مناقشة المهمات والمهمات الخاصة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
(وات)
