وزير الاقتصاد: سياسة الاستثمار في تونس ترتكز على عدّة مقومات
وأبرز الوزير، خلال كلمة ألقاها في أشغال ملتقى الأعمال التونسي السعودي المنعقد الاثنين بالرياض، أن تونس حرصت على تمتين صلابة الاقتصاد الوطني والدفع نحو نسب نمو أعلى ومستويات تنمية أرفع استجابة لتطلعات التونسيين.
وبيّن أن الهياكل الوطنية للإحاطة بالاستثمار توفر جملة من الخدمات يتم العمل على الارتقاء بجودتها من خلال رقمنتها وتقليص الآجال المستوجبة .
كما تركزت الجهود على تحسين مناخ الأعمال وعلى خلق ديناميكية جديدة للاستثمار الخاص وعلى مزيد استقطاب المؤسسات الأجنبية في ضوء الفرص الكبيرة التي توفرها الوجهة التونسية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وفق الوزير، الذي لاحظ أن وفرة الخبرات والكفاءات التونسية خاصة في التخصصات الهندسية والتقنية وتنوع نسيجها الاقتصادي وانفتاحها على الأسواق الخارجية من أبرز الميزات التفاضلية للوجهة التونسية.
وكشف سمير عبد الحفيظ أن الحركية الجديدة للبيئة الاستثمارية التي سيتم العمل على تعزيزها وإحاطتها بالدعم المطلوب، تتجلى في التوفق إلى تحقيق عديد المكاسب من أهمها النقلة المسجلة في منظومة الطاقة بفضل مجموعة من اتفاقيات الاستثمار لتركيز محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتقدم في إنجاز عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى ذات الإولوية الوطنية الكبرى على غرار الطرقات السيارة ومحطات تحلية المياه وتعزيز شبكة الاقطاب التكنولوجية ومراكز البحث العلمي والتجديد.
ويتميز الاقتصاد التونسي بقدرة عالية على استيعاب المشاريع الكبرى وإقامة مجمعات أنتاج لاسيما في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية، وفق الوزير.
وأكد الوزير العمل على تركيز قاعدة صناعية لإنتاج وتصدير الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية خاصة مع توفر الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا وتنامي الطلب في أوروبا وتعزيز قدرات الإنتاج في مجال صناعات مكونات السيارات والطائرات ومزيد تنويع صناعة الأدوية والمنتجات الطبية والرفع من طاقتها علاوة على مزيد تحديث منظومات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية عبر استيعاب التكنولوجيات الحديثة.
وات
