وزير الاقتصاد : المخطط التنموي يسعى إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار

وأضاف الوزير، في ندوة صحفية لعرض المخطط التنموي 2023-2025، أن الجانب الاقتصادي حظي بحيز كبير في بلورة هذا المخطط عبر تضمين توجهات ومشاريع وسياسات تكرس منوالا تنمويا جديدا مستداما ودامجا.

وسيعمل المنوال التنموي الجديد على دعم النسيج الاقتصادي بجميع مكوناته وعلى تشجيع اقتصاد المعرفة والتجديد والابتكار والرقمنة فضلا عن وضع سياسات وبرامج تحد من الاقتصاد الريعي والاقتصاد الموازي والتقليص من العوائق البيروقراطية وتبسيط القوانين والإجراءات وحذف التراخيص.

ويرتكز المخطط التنموي 2023-2025 على التوجهات الكبرى للرؤية الاستراتيجية لتونس 2035 من خلال ترجمتها إلى سياسات وإصلاحات وبرامج، من شأنها توضيح الرؤية للفاعلين الاقتصاديين وللشركاء في تونس وفي الخارج.

واعتبر وزير الاقتصاد ان هذه التوجهات تهدف إلى الرفع من نسق النمو وخلق الثروة حتي يتم توزيعها توزيعا عادلا بين مختلف الفئات والجهات.

ولفت سمير سعيّد إلى أن المخطط التنموي قد أولى الشأن الاجتماعي وتنمية رأس المال البشري اهتماما كبيرا خاصة على مستوي التعليم والتكوين والتمكين الاقتصادي ودعم المرأة والطفولة والشباب والعائلات محدودة الدخل والعاطلين عن العمل والجهات الداخلية وتحسين الخدمات في مجال النقل والصحة وترسيخ قيم المواطنة والتضامن المجتمعي.