وزير الاقتصاد يؤكد الحرص على تعزيز التعاون المالي والفني بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية

وبين الوزير بالمناسبة ان الرفع من نسق النمو و استعادة التوازنات المالية والتسريع في تنفيذ الإصلاحات وتحسين الأوضاع الإجتماعية، تعد من أبرز أولويات وتحديات المرحلة القادمة ، مؤكدا في هذا السياق على الأهمية التي توليها البرامج الإصلاحية التي تم اقرارها لدفع الإستثمار خاصة بالنسبة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والعمل على توفير ما تحتاجه من دعم لتعزيز قدراتها على الصمود وتطوير انشطتها ، هذا إلى جانب التركيز على برامج التمكين الإقتصادي للفئات الهشة بما يساعدها على الاندماج في الدورة الإقتصادية و تحسين اوضاعها الإجتماعية.

واعرب الوزير في هذا الصدد عن الحرص لتعزيز التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية في هذا الإتجاه.

كما تم التطرق إلى فرص تعزيز التعاون بين الجانبين للمساعدة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بتشجيع تدويل المؤسسات التونسية و اقتحام الأسواق الأفريقية.

وتعرض الجانبان إلى برامج التعاون المالي والفني للفترة 2023-2025 التي تتزامن مع تنفيذ المخطط التنموي والتي ستركز على جملة من المجالات الحيوية على غرار المياه والتطهير والصحة والطاقات المتجددة وغيرها.

واكدت  Cécile Couprie بالمناسبة على أهمية هذا اللقاء الذي شكل فرصة للتعرف على أولويات تونس التنموية ومجمل التحديات التي تواجهها ، مجددة في هذا السياق إستعداد الوكالة الفرنسية للتنمية لمواصلة تقديم الدعم لبرامج تونس الإصلاحية و مشاريعها التنموي ذات الأولوية.