وزير الاقتصاد .. نسعى إلى تحقيق نسبة نمو بـــ 3,2 % سنة 2025
وقال الوزير ان الوضع الاقتصادي الوطني شهد تعافيا نسبيا للقطاع الفلاحي وأداء جيّدا على مستوى القطاع السياحي مقابل انخفاض الإنتاج في الصناعات المعملية وتواصل تراجع أداء القطاعات الاستخراجية.
واستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط أهم ركائز منـوال النمو لسنة 2025 على غرار تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية خاصة المعطّلة، واستقطاب الاستثمارات الجديدة، ومعالجة الإشكاليات المعوّقة لتطور المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، وتحسين نجاعة برامج تنمية الجهات الداخلية وآليات التمكين الاقتصادي.
وبيّن الوزير أنّ منوال التنمية لسنة 2025 ينتقل من مرحلة الصمود إلى بداية تحقيق الانتعاشة الاقتصادية، ويتضمّن مؤشرات إيجابية يمكن البناء عليها ويهدف إلى تحقيق نسبة نمو بـــ 3,2 %.. وأشار إلى أنه لا يمكن بلوغ الأهداف المرسومة إلا بتظافر جهود كافة المساهمين في إعداد وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي، مؤكّدا أن العمل متواصل للتسريع في تنفيذ المشاريع المعطلة واستحثاث نسق الاستثمار.
وبخصوص التخطيط والدراسات الاستراتيجية، أشار الوزير إلى وجود دراسات أولية لمخطط 2026-2030 في كل المجالات، ودراسات حول القطاعات الواعدة على غرار الطاقات المتجددة وصناعة مكوّنات الطائرات. وأضاف أنه تمّ إعداد دراسة استراتيجية حول تنمية الجنوب في أفق 2035، مؤكّدا في ختام تدخّله أهمية الديبلوماسية الاقتصادية في دفع الاستثمار وهو ملف مشترك بين جميع المتدخّلين.
