وزير التجارة : ملتزمون بحماية القدرة الشرائية للمواطنين
وأعلن عن شروع الوزارة في إعداد تصور آلية تمكن من نقل المنتوجات الفلاحية من مناطق الإنتاج بالتعاون مع مؤسساتها تحت الإشراف، بهدف مزيد التحكم في مسالك التوزيع والضغط على الأسعار ومشيرا إلى إقرار سلسلة من التخفيضات المتتالية في أسعار الأعلاف للضغط على كلفة الإنتاج إلى جانب المحافظة على أسعار الأسمدة الكيميائية التي لم تتم مراجعتها إلى حد الآن حفاظا على نفس التكلفة بالنسبة للفلاح.
وأفاد الوزير أن تدخل الوزارة لم يعد يقتصر على تحديد أسعار البيع للعموم فحسب، بل امتد إلى تحديد أسعار الإنتاج بالنسبة لبعض المواد الفلاحية، وهي تجربة أثبتت نجاعتها وسيتم تعميمها على مواد أخرى.
كما سيتم الإسراع في تركيز تطبيقة رقمية خاصة بالأسمدة الكيميائية لتأمين شفافية المعاملات في هذا القطاع.
وانبثقت عن الدورة جملة من التوصيات تمثلت أهمها في :
- تكوين فرق عمل مشتركة ولجان فنية فرعية بين القطاعين العام والخاص تعنى بإصلاح المنظومات الفلاحية، خاصة تلك التي تشهد اشكاليات متكررة، مثل البطاطا واللحوم البيضاء والحمراء.
-تكليف المعهد الوطني للاستهلاك بإعداد دراسات حول العادات الاستهلاكية للمنتجات الحساسة.
-دراسة مسألة المخزونات من حيث تكوينها وكيفية التصرف فيها وتأثيرها على شفافية مسالك التوزيع.
-العمل على تنفيذ الخطة الوطنية الخاصة ببذور البطاطا وبعض المنتجات الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على قفة المستهلك من خلال إيجاد التمويل اللازم بالتنسيق مع الأطراف المعنية والقيام بتجارب نموذجية على أراضي دولية في الغرض.
- العمل على تبادل المعطيات والإحصائية وتفعيل دور المراصد بوزاراتي التجارة وتنمية الصادرات والفلاحة وتثمينها قصد استشراف وضعية التزويد وأخذ القرار في الوقت الملائم.
