وزير التجارة يؤكد على ضرورة إعادة هيكلة غرف التجارة و الصناعة

ودعا  في هذا السياق إلى التسريع بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتنظيمها حتى يتم تجاوز الإشكاليات المتعلقة بالهيكلة والتنظيم والتمويل والأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات العملية التي من شأنها أن تساهم في تطوير دور هذه الغرفة المهنية المقسمة على مستوى الأقاليم الخمسة لتصبح أكثر فاعلية ونجاعة في مجال تدخلها وتستعيد إشعاعها على المستوى الوطني والدولي.

وأكد الوزير  على الدور الريادي لغرف التجارة والصناعة في المنظومة الاقتصادية على المستوى الجهوي من حيث تقريب الخدمات للمتعاملين الاقتصاديين ومساهمتها في النهوض بالصادرات عبر تشبيك علاقاتها الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة فضلا عن معاضدة مجهود الدولة لدفع الاستثمار وتحقيق التنمية الجهوية.