من بينها الجباية ... وزير المالية يكشف الاصلاحات التي تنوي الحكومة عرضها على صندوق النقد الدولي
وتسعى الحكومة بحسب، الكعلي، في مفاوضتها مع الصندوق إلى مزيد استقطاب الجهات المانحة للنهوض بالاقتصاد الوطني معتبرا أن كلّ ما يتمّ تداوله بخصوص عمليّة التفاوض ينطوي على الكثير من المغالطات وجب تصحيحها.
وقال الكعلي، في تصريح إعلامي عقب اللقاء الرابع من "مشاورات بيت الحكمة"، المنعقد الاثنين بقرطاج، ان المفاوضات القادمة ستعتمد على إستراتيجية جديدة وهي ضبط الإصلاحات العميقة المزمع تنفيذها للنهوض بالاقتصاد الوطني قبل التوجه إلى صندوق النقد الدولي.
واعتبر وزير المالية، "أن هذا التوجه سيعطي أكله، سيما، وأنّ المفاوضات ستكون على أساس برامج محددة مسبقا ونقاط واضحة وليس على أساس قيمة مالية معينة يتم منحها من قبل البنك، على غرار ما تمّ في السابق وقد أثبت فشله".
وبخصوص "الإصلاحات العميقة"، التّي تنوي الحكومة الشروع في تنفيذها، والمزمع عرضها على صندوق النقد الدولي، أوضح وزير الاقتصاد أنها تتعلق بالجانب الجبائي عبر ضمان جباية عادلة وشاملة تتماشى مع العصر عبر تسهيل كامل الإجراءات ذات الصلة واعتماد الرقمنة في جزء كبير من العمليات ذات الصلة، إضافة إلى إستعادة نسق النمو وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وحوكمة مصاريف الدولة واصلاح المؤسسات العمومية وإصلاح صندوق الدعم ومخطط التحكم في كتلة الاجور ونسبتنها من الناتج القومي الخام.
يشار إلى أن وزير المالية والاقتصاد ودعم الإستثمار، علي الكعلي، أكّد في وقت سابق أنّ الزيارة المرتقبة إلى واشنطن مطلع شهر ماي 2021 تهدف إلى إقناع كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بضرورة مساندة تونس في برنامجها لإصلاح الاقتصاد الوطني، الذي تنوي الحكومة تطبيقه ومرافقتها في هذه الإصلاحات.
( وات)
