وليد بن صالح:"دفع الاستثمار رهين رفع العراقيل على التمويلات وتحسن نسبة الادخار الوطني"

كما شدد بن صالح على ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية في القطاع المالي والبنكي مع اصلاح منظومة الاستثمار على مستوى الاجراءات الادارية بتحسينها وتبسيطها مشيرا الى أن تحسين نسبة الادخار الوطني سيمكن من استرجاع الاستثمار وبالتالي تحسن نسبة النمو وفق قوله في تصريح للديوان أف أم على هامش ملتقى نظمته هيئة الخبراء المحاسبين اليوم السبت تحت شعار: "تمويل الاستثمار في تونس: الوضع الراهن وسبل التحسين ودور المحاسب.

وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2024 ، أكد بن صالح أنه يتضمن بعض الاجراءات التي تشجع على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والأزرق و الدائري معتبرا أن هذه الاجراءات غير كافية لدفع الاستثمار وداعيا الى ضرورة اصلاح كامل المنظومة خاصة فيما يتعلق بالامتيازات الجبائية الممنوحة وتمويل المشاريع وقطاع التصدير .