1.6 مليون تونسي ينشطون خارج الاقتصاد المنظم وتوجه نحو صياغة حلول للإدماج

وأوضح السجل الوطني للمؤسسات، وفق بلاغ صادر عنه، أن هذا اللقاء الذي نُظم بالشراكة مع معهد لاهاي للابتكار القانوني، يهدف إلى إيجاد حلول عملية لتقليص حجم هذا القطاع وتطوير آليات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

وفي سياق متصل، بيّنت نتائج دراسة احتياجات العدالة لسنة 2025 أن المشاكل القانونية تمس الأفراد والمؤسسات، حيث واجهت 6 مؤسسات غير مسجلة من أصل 10 إشكالية قانونية واحدة على الأقل خلال السنتين الماضيتين.

وركزت النقاشات التي جمعت ممثلين عن مؤسسات عمومية وخبراء، على ضبط مفهوم الاقتصاد غير المنظم وتحديد تحدياته الهيكلية والمؤسساتية.

وأضافت الجهة المنظمة أن اللقاء يمثل انطلاقة لمسار من البناء المشترك يعتمد على البيانات لتعزيز النفاذ إلى العدالة لدعم الاستقرار الاقتصادي.