280 شركة ناشطة في قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس
ويمثّل هذا القطاع اليوم نحو 7٪ من القيمة المضافة الصناعية، ويساهم بحوالي 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتعزز تنافسية القطاع مع دخول عدد من كبار المصنعين والمزوّدين العالميين، وهو ما تم التأكيد عليه خلال ورشة عمل حول القطاع نظّمتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة اليوم الأربعاء بالشراكة مع الجمعية التونسية لمصنّعي مكوّنات السيارات (TAA)، وبدعم من وكالة التعاون الألماني.
صادرات في منحى تصاعدي
وسجّلت صادرات مكوّنات السيارات قفزة لافتة، إذ ارتفعت من 624 مليون يورو سنة 2010 إلى 3.1 مليارات يورو سنة 2023، مع توقّعات ببلوغ 3.79 مليارات يورو بحلول سنة 2025، بمعدل نمو سنوي متوسط يناهز 16٪ منذ سنة 2018. ويوجَّه حوالي 67٪ من نشاط القطاع إلى الأسواق الخارجية، ما يعكس درجة انفتاحه وقدرته التنافسية.
أوروبا الوجهة الأولى
وتتصدّر أوروبا قائمة الشركاء التجاريين، حيث تستحوذ ألمانيا على 37٪ من إجمالي الصادرات، تليها فرنسا بـ21٪، ثم رومانيا بـ12٪ وإيطاليا بـ11٪، إضافة إلى النمسا وبولندا بنسبة 5٪ لكل منهما، في حين تمثّل بقية الأسواق نحو 7٪. ويعكس هذا التوزيع ثقة الشركات المصنّعة الأصلية (OEM) في جودة المنتَج التونسي واحترامه للمعايير الدولية.
نسيج صناعي مشغّل
ويضم قطاع مكوّنات السيارات أكثر من 280 مؤسسة ناشطة في أفق سنة 2025، موفّرًا ما يزيد عن 120 ألف موطن شغل، ليُعدّ من أكثر القطاعات الصناعية قدرة على استيعاب اليد العاملة، خاصة من الكفاءات التقنية والهندسية الشابة.
كفاءات بشرية تدعم التموقع
ويرتكز هذا الأداء على رأس مال بشري مؤهّل، تدعمه منظومة تعليم عالٍ متطوّرة، إذ يتخرّج سنويًا في تونس أكثر من 10 آلاف مهندس و30 ألف حامل شهادة إجازة. وتشير معطيات معهد الإحصاء التابع لليونسكو إلى أنّ أكثر من 43٪ من طلبة التعليم العالي يختارون اختصاصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وهي نسبة تفوق مثيلاتها في دول صناعية كبرى مثل ألمانيا وسنغافورة والهند.
تغطية تعليمية مرتبطة بالصناعة
وتنتشر المدارس الهندسية والتقنية عبر أقطاب تعليمية كبرى، أبرزها تونس الكبرى التي تضم 19 مدرسة هندسة و3 مدارس تقنية، وقطب الساحل بـ8 مدارس هندسة ومدرستين تقنيتين، إضافة إلى صفاقس وبنزرت وقابس، بما يضمن تغطية جغرافية واسعة وارتباطًا مباشرًا بين منظومة التكوين وحاجيات الصناعة.
