الأكثر مشاهدة

منذ ساعة 21

تدور اليوم السبت مواجهة إياب الدور التمهيدي الاول لمسابقة دوري ابطال إفريقيا بين دجوليبا والنادي الإفريقي 

على المباشر

اقتصاد

50 بالمائة من المؤسسات العمومية والخاصة منخرطة في مشاريع الرقمنة

20 13:51 2024 ديسمبر
50 بالمائة من المؤسسات العمومية والخاصة منخرطة في مشاريع الرقمنة
أفاد مدير عام المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، علية بالشيخ بأن 50% من المؤسسات التونسية العمومية والخاصة منخرطة حاليا في مشاريع الرقمنة وتخطط للانخراط أكثر في المستقبل في مشاريع التحول الرقمي وفق ما افرزته نتائج المسح الأول لاقتصاد المعرفة بعنوان 'المؤسسات التونسية في عصر التحول الرقمي' الذي قام به المعهد

وقال بالشيخ في تصريح للديوان اف ام اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 على هامش يوم دراسي نظمه المعهد لمناقشة نتائج المسح، إن الشؤون الإدارية هي الأكثر نشاطا في مجال الرقمنة داخل 66% من المؤسسات، تليها الأنشطة المتعلقة بالإنتاج والمبيعات والتسليم بنسبة 62% من الشركا، فيما تحتل الأنشطة المتعلقة بالموارد البشرية والتسيير والقيادة المرتبة الثالثة بين الأنشطة الأكثر الرقمنة وذلك بنسبة 55% وتحتل الأنشطة المتعلقة بنظام المعلومات المرتبة الأخيرة بنسبة 43%.

وأشار ذات المصدر، إلى أنه رغم انخراط المؤسسات التونسية في التحول الرقمي، إلا أنها لا تعطي أولوية أكبر للتنظيم والمهارات على حساب الابتكار والرقمنة في استراتيجيات نموها.

كما بين المتحدث، بأن المسح المنجز على عينة شملت 2734 مؤسسة ناشطة في كامل تراب الجمهورية أظهر أن  هذه المؤسسات تعاني من صعوبات تعيق ولوجها على التحول الرقمي ابرزها نقص الموارد المالية وضعف المهارات الرقمية وصعوبة مقاومة التغيير وغياب الاطار التشريعي اللازم فيما يتعلق بإدارة الامن السيبراني للبيانات الخاصة.

آخر الأخبار

منذ دقائق 3

أعلنت المقاومة التابعة للحكومة اليمنية مقتل 500 من عناصرها وإصابة 1500 آخرين خلال المعارك التي شهدها الساحل الغربي بين 9 أوت و10 سبتمبر الجاري

منذ دقائق 7

تستعد المنظومة الماليّة والبنكيّة في تونس للبدء الفعلي في تطبيق الآليّة الجديدة للتمويل القائمة على إسناد "قروض على الشرف" دون فوائض (0%)، وذلك انطلاقا من 1 أكتوبر 2026، بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذا الإجراء الاقتصادي.

منذ دقيقة 17

ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أنّ إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي مازالت متواصلة إلى غاية 30 سبتمبر 2026 بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل، والتي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 ولم يشملها التّقادم والمودعة ابتداء من غرة جانفي 2026 وإلى غاية موفى سبتمبر 2026