''تيفارت'' : توقف الإنتاج منذ فيفري 2025 ومئات العمال دون أجور وتغطية اجتماعية
وأوضح السلامي، خلال مداخلته في برنامج «في 60 دقيقة» على إذاعة «ديوان أف أم»، أن الشركة، التي تجمع بين المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة بنسبة مساهمة تبلغ 35 بالمائة لكل منهما، إلى جانب شركاء هنود يمتلكون 30 بالمائة، تمثل إحدى المؤسسات الاقتصادية المهمة في دعم موارد البلاد من العملة الصعبة، باعتبار أن كامل إنتاجها من الحامض الفسفوري موجّه للتصدير منذ سنة 2013.
وأرجع المتحدث توقف الإنتاج إلى غياب السيولة المالية اللازمة لاقتناء مادة الكبريت، التي تمثل المادة الأولية الأساسية في عملية التصنيع، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لأسعارها في الأسواق العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية، فضلاً عن الحاجة الملحة للمصنع إلى إعادة الهيكلة على المستويين التقني والمالي.
وأكد أن تداعيات الأزمة تجاوزت الجانب الإنتاجي والاقتصادي لتلقي بظلالها على الوضع الاجتماعي لأكثر من 600 عون وإطار يعملون بالشركة بصفة مباشرة، فضلاً عن أكثر من 2000 عامل بصفة غير مباشرة.
وفي هذا السياق، أشار إلى تأخر صرف أجور العاملين منذ شهرين، إلى جانب انقطاع التغطية الصحية والاجتماعية وتوقف الانتفاع بمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ أكثر من ستة أشهر، الأمر الذي زاد من معاناة الأعوان والإطارات وحرمهم من ضمانات اجتماعية أساسية.
وانتقد السلامي ما اعتبره غياباً للوضوح والجدية في تعاطي السلطات والمسؤولين المعنيين مع ملف الشركة، مشيراً إلى أن الأعوان والإطارات قدموا تضحيات كبيرة من أجل المحافظة على المؤسسة واستمراريتها، دون التوصل إلى حلول جذرية تضمن إنقاذها واستئناف نشاطها.
وأضاف أن مهندسي الشركة تواصلوا مع عمادة المهندسين التونسيين بهدف إيصال مطالبهم ومشاغلهم إلى السلطات الوطنية، لافتاً إلى برمجة لقاء جديد يوم السبت المقبل لمواصلة بحث الملف، بعد تعهد العمادة بمراسلة الحكومة وطرح وضعية الشركة للنظر فيها.
ووجّه المهندس عبد الصادق السلامي نداءً عاجلاً إلى الحكومة والسلطات الجهوية والوطنية للتدخل وإنقاذ شركة «تيفارت»، باعتبارها مكسباً اقتصادياً وطنياً ومؤسسة استراتيجية تساهم في دعم الصادرات وتوفير العملة الصعبة.
وطالب في هذا الإطار بتوفير تمويلات مالية عاجلة لاقتناء مادة الكبريت الضرورية لاستئناف الإنتاج، إلى جانب إطلاق برنامج لإعادة الهيكلة المالية والتقنية للمصنع، بما يضمن استعادة نسق نشاطه والمحافظة على ديمومته.
كما شدد على ضرورة تسوية الوضعية الاجتماعية للعاملين من خلال صرف الأجور المتأخرة وكافة المستحقات المالية والاجتماعية، محذراً من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة للأزمة على العمال وعائلاتهم وعلى الجهة والاقتصاد الوطني عموماً.
