اتحاد الشغل بصفاقس يرفض بيان اتحاد الصناعة ويصفه بـ"التحريضي"

واعتبر ان البيان الصادر عن منطمة الأعراف، "تجرّأ على تجريم حق الإضراب المكفول دستوريا وعلى تخوين العمل النقابي في انحراف خطير يمس جوهر العلاقات الاجتماعية داخل المؤسسة ويشكل تحريضا مفضوحا ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وضد آلاف الشغالين الذين لم يطالبوا سوى بحقهم في تحسين مقدرتهم الشرائية".

وأشار إلى أن البيان "مليء بالمغالطات والتحريض والتشويه بلغ حد تجريم العمل النقابي وتخوين النضال الاجتماعي"، موضحا أن المفاوضات بالقطاع الخاص كانت قد إنطلقت منذ ماي 2025 إلا أن السلطة تعمّدت إيقافها وحرمان القطاع الخاص من حقه في الزيادة بعنوان 2025، على غرار القطاع العام والوظيفة العمومية.

وكان الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، حمّل في بيان ، الإتحاد الجهوي للشغل مسؤولية كل ما قد يترتب عن أي إضراب غير قانوني بموجب التشريعات ذات الصلة، خاصة في ما يتعلق بأجور العمال وفي ما قد يلحق المؤسسات من ضرر.

ويأتي هذا البيان، على إثر دعوة الإتحاد الجهوي للشغل إلى إجراء مفاوضات إجتماعية جهوية في القطاع الخاص للمطالبة بالزيادة في الأجور لسنوات 2025، و2026، و2027، والتلويح بإضراب يوم 18 نوفمبر الجاري في 68 مؤسسة بالقطاع الخاص.