الإفراج عن عضوي المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة بجندوبة

وقرّرت الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 25 فيفري 2026.

 وكانت النيابة العمومية بالمحكمة ذاتها قد أحالت في 8 فيفري 2025 المتهمين على أنظار قاضي التحقيق الأول بتهم ارتكاب أحد الاعتداءات المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي لارتكاب المؤامرة الواقعة ضد أمن الدولة الداخلي المبينة بالفصول 63 و64 و72 من المجلة الجزائية وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص طبقا للفصول 68 و72 و131 و132 من المجلة الجزائية ، قبل أن ينتهي قاضي التحقيق إلى قرار يقضي بحفظ جملة التهم والإفراج عنهما.

وات