الأكثر مشاهدة

14 18:53 2026 أفريل

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، بسجن صاحب شركة "كاكتوس برود" سامي الفهري لمدة 5 سنوات ، وبسجن الرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس منتصر وايلي غيابيا لمدة 6 سنوات و تسليط خطية مالية على كل واحد منهما باكثر من 5 مليون دينار (أي مبلغ اجمالي يفوق 10 مليارات )، في قضية تعلقت بتجاوزات في عقود إشهار

على المباشر

جهوية

المدرسة الإعدادية بالدندان..حرق 20 دفتر مناداة ومستودع وتلميذة تحرق وجه صديقتها

:تحديث 31 10:24 2023 جانفي
63d8d963ec61c63d8d963ec61d.jpg
تعرّض، أمس، الاثنين 30 جانفي 2023، مكتب القيّم العام بالمدرسة الإعدادية بمنطقة الدندان من ولاية منوبة إلى الاقتحام وحرق حوالي 20 دفتر مناداة، حسب ما ذكرته الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي

وتمت مباشرة محضر في إضرام النار داخل مكتب القيم العام، حسب المصدر ذاته.

وأضافت النويوي، في تصريح لبرنامج "Café Crème" على موجات ديوان أف أم، أن تلميذة بالمعهد ذاته تبلغ من العمر 16 سنة تولت الاعتداء على زميلتها وحرق وجهها وخصلات من شعرها مشيرة إلى مباشرة محضر في الغرض موضوعه الاعتداء بالعنف الشديد على قاصر وإحالة التلميذة بحالة تقديم.

وفي سياق متصل، أقدمت تلميذتان تبلغان من العمر 14 سنة على إضرام النار في مستودع المدرسة الإعدادية بمنطقة الدندان وإحالتهما بحالة تقديم بتهمة إضرام النار في مؤسسة تربوية.

وأوضحت الناطقة باسم المحكمة أنه بمجرد ختم قاضي التحقيق للأبحاث فإنه سيتم إحالة التلميذات على قاضي الأطفال لتقدير العقوبة الملائمة.

صورة توضيحية

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ثانية 59

أدت وزيرة العدل ليلى جفال الليلة 16 افريل، زيارة فجئية الى مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس أين قامت بتفقد منظومة تأمين المحكمة خارج التوقيت الاداري

منذ دقيقة 16

تُسجل حالة الطقس تحسنا تدريجيا في مختلف مناطق البلاد وذلك بداية من صباح يوم غد الجمعة ،بعد التقلبات المسجلة خلال الأيام الماضية والتي عرفت تساقط كميات هامة من الأمطار خاصة في مناطق الشمال بحسب الخريطة التي نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي

منذ دقيقة 19

تداول مجلس العمداء السابقين الخميس 16 أفريل  بدعوة من العميد بوبكر بالثابت، في إصدار بطاقة إيداع ضد العميد الأسبق شوقي الطبيب دون استنطاقه ودون عرض الأبحاث عليه، حيث نددوا بما اعتبروه خرق أبسط الاجراءات القانونية المفترضة والتساهل في اصدار بطاقة إيداع التي قالوا انه لا مبرر لها