المنستير: نجاح تجربة زراعة البطاطا المحلية في التقليص من المبيدات والضغط على كلفة الإنتاج

وأوضحت سندس الشابي منسقة الإرشاد الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، على هامش فعاليات حصة تقييم نتائج زراعة قطعة أرض مثالية بهنشير اللوزة ببني حسان، أنّ زراعة البطاطا المحلية ما قبل البدرية بقطعة نموذجية ببني حسان كانت ناجحة بنسبة فوق المتوسط إذ بلغت نسبة الإنتاج 23 طن في الهكتار الواحد.

وأفادت بأنّ المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير أحدثت بالتعاون مع المجمع المهني المشترك للخضر أربعة قطع نموذجية لزراعة البطاطا المحلية ما قبل البدرية حيث وفر المجمع المهني المشترك للخضر طنين من درنات البطاطا المحلية مجانا لفائدة فلاحين ببني حسان وبنبلة ومنزل حياة وقصر هلال في حين وقع استعمال الزراعة البيولوجية للبطاطا بجمال. وتسعى المندوبية الجهوية لتشجيع الفلاحين على العمل الجماعي والتشاريكي وترشيد استعمال المبيدات والأدوية والأسمدة بطريقة تحافظ على الصحة وسلامة البيئة، حيث تم ضبط برنامج التمسيد لكلّ قطعة مثالية على حدة بعد تحليل تربتها قصد التقليص من استعمال المبيدات والأدوية والضغط على كلفة الإنتاج.

وأضاف رئيس خلية الإرشاد الفلاحي ببني حسان، عادل معط الله، أنّه قد تمت زراعة 400 كغ من البطاطا ما قبل البدرية في قطعة أرض نموذجية ببني حسان كانت يوم 3 نوفمبر 2024، ومتابعة نموها أسبوعيا ولم يقع تسجيل أية أمراض في البطاطا. وأنتج الفلاح في حدود 2 طن و300 كغ أي 23 طن في الهكتار، متجاوزا متوسط الانتاج العام، وكان يمكن أن تكون الإنتاجية أفضل غير أنّ نزول كميات من الأمطار تجاوزت المعدل حال دون ذلك، حسب المتحدّث،الذي لفت إلى أنّ النتائج المسجلة تشجع على استعمال بذور البطاطا الوطنية.

وأكد من جهته حسام محرز منتج بطاطا وصاحب قطعة الأرض النموذجية ببني حسان أنّه لأوّل مرة يزرع البطاطا المحلية قائلا " الإنتاج كان متوسطا وتقريبا مماثل لإنتاج أصناف البطاطا غير المحلية غير أنّ التكاليف أقل ولم تستهلك الكثير من الأسمدة ويمكن تغطية كلفة الإنتاج عند بيعها". وبيّن أنّ أصناف البطاطا غير المحلية تراجع إنتاجها كثيرا بسبب التغييرات المناخية.

وإقترح حسام محرز أن يقع دعم الفلاح في البذور بالتقليص من الأسعارلافتا إلى أن سعر الكيلوغرام من درنات البطاطا ارتفع إلى 5 دينار و200 مليم مقابل 4 دينار و4 دينار و500 مليم في السنة الماضية. وطالب بتوفير الأسمدة التي ارتفع سعرها بين 20 و30 في المائة علاوة على عدم توفّر الأمونيتر.

(وات)