الأكثر مشاهدة

منذ ساعات 8

أعلنت وزارة المالية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات بعنوان سنة 2026 لانتداب 16 تقنيا بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وذلك وفق قرار صادر عن وزيرة المالية مؤرخ في 26 جوان 2026 ونُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

على المباشر

جهوية

المنستير : ذهبت مع صديقها إلى ضيعة فتناوبوا على اغتصابها !

20 19:10 2021 سبتمبر
6148dbea3b8fa6148dbea3b8fb.jpg
أذنت النيابة العمومية بالمنستير، اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021، بالاحتفاظ بثلاثة شبان وإدراج شاب رابع بالتفتيش من أجل اغتصاب أنثى دون سن السادسة عشر، وفق ما أفاد به مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا لمراسل الديوان بالجهة

وتعود الواقعة إلى الجمعة الماضي حيث رافقت الضحية، البالغة من العمر 15 سنة، صديقها إلى ضيعة فلاحية بمعتمدية بنبلة من ولاية المنستير أين واقعها برضاها فيما استدعى 3 شبان تداولوا على مواقعتها برضاها، وفق المصدر ذاته.

وأضاف الناطق الرسمي أن الفتاة أخبرت عائلتها بالواقعة فتقدموا بشكاية إلى رجال الأمن وتعهدت الفرقة المختصة لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل بالبحث في الموضوع.

ويؤكد الفصل 227 الجديد، من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، على أنه يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر دون رضاه ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة 20 عاما مشيرا إلى أنه يعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون السادسة عشر عاما كاملة.

صورة توضيحية

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 31

سجل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية خلال متابعته لسير عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكباريه من ولاية تونس، على مدى كامل اليوم الأحد 28 جوان 2026 غلق مراكز ومكاتب الاقتراع في التوقيت المحدد دون تسجيل استثناءات

منذ دقيقة 56

نظّمت الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان، يوم 26 جوان 2026، قافلة طبية متعددة الاختصاصات بمنطقة فج الرويسات من معتمدية الشبيكة، تحت إشراف وزارة الصحة وبدعم من ولاية القيروان وذلك في اطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين ، وفق ما أوردته وزارة الصحة اليوم الأحد

منذ ساعة

أكدت ممثلة وزارة المالية، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب نهاية الاسبوع المنقضي، أن إعداد مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي استند إلى تشخيص دقيق لواقع الإدماج المالي في تونس، أظهر أن مستوى النفاذ إلى الخدمات المالية ما يزال دون المأمول