الأكثر مشاهدة

02 12:53 2025 ديسمبر

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة الثلاثاء على ادراج فصل اضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلق بعفو جبائي و في ما يلي تفاصيل هذا العفو :

على المباشر

جهوية

المنستير : ذهبت مع صديقها إلى ضيعة فتناوبوا على اغتصابها !

20 19:10 2021 سبتمبر
6148dbea3b8fa6148dbea3b8fb.jpg
أذنت النيابة العمومية بالمنستير، اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021، بالاحتفاظ بثلاثة شبان وإدراج شاب رابع بالتفتيش من أجل اغتصاب أنثى دون سن السادسة عشر، وفق ما أفاد به مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا لمراسل الديوان بالجهة

وتعود الواقعة إلى الجمعة الماضي حيث رافقت الضحية، البالغة من العمر 15 سنة، صديقها إلى ضيعة فلاحية بمعتمدية بنبلة من ولاية المنستير أين واقعها برضاها فيما استدعى 3 شبان تداولوا على مواقعتها برضاها، وفق المصدر ذاته.

وأضاف الناطق الرسمي أن الفتاة أخبرت عائلتها بالواقعة فتقدموا بشكاية إلى رجال الأمن وتعهدت الفرقة المختصة لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل بالبحث في الموضوع.

ويؤكد الفصل 227 الجديد، من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، على أنه يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر دون رضاه ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة 20 عاما مشيرا إلى أنه يعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون السادسة عشر عاما كاملة.

صورة توضيحية

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 14

شهد المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس يوم السبت الماضي الانطلاق الرسمي في استغلال آلة جديدة وعالية الجودة لقياس كثافة العظام بقسم أمراض الروماتيزم والمفاصل، في خطوة نوعية لتعزيز قدرات التشخيص والتكفّل بمرضى هشاشة العظام في الجهة والمناطق المجاورة. وتُقدّر التكلفة الجملية لهذه التجهيزات وتهيئة الوحدة بـ 800 ألف دينار، بدعم من وزارة الصحة

منذ دقيقة 29

استقبل وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، صباح اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، بمقر الوزارة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة تعيينه حديثا على رأس سفارة بلاده بتونس

منذ دقيقة 34

صادق مجلس نواب الشعب، اليوم، خلال جلسة عامة مشتركة بين الغرفتين التشريعيتين، بقبة البرلمان بباردو، على مقترح فصل إضافي عدد 115 يهم تسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بموافقة 55 نائبا ومعارضة 29 آخرين و 12 محتفظين