الأكثر مشاهدة

18 13:34 2025 نوفمبر

شدد عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الأمانة و العمل عبد الستار الزارعي في مداخلة له الثلاثاء بمناسبة مناقشة مهمة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن بالبرلمان على ضرورة تنقيح مجلة الأحوال الشخصية لصالح المرأة و الطفل و الرجل

على المباشر

EXTRA TIME
الماتش مايوفاش في الدقيقة 90 🕝🕑 ديما فما الـ#Extra_Time ⚽... تحاليل ⛳ ومتابعات.. 📻🥇 مع حاتم قزبار وفريق من ألمع نجوم التحليل الرياضي في تونس 🎤..كل نهار من الإثنين للجمعة من 15:00 ل 17:00 ابتداء من يوم الاثنين 11-09-2023 #صوتكم 🎤🎧 #ديوان_اف_ام fréquence #DiwanFM #Sport_by_diwanfm 👉 91.2à Sfax 📻 93.5 sur le Grand Tunis
تنشيط
جهوية

المهدية: انقاذ 13 مهاجرا أصيلي ولاية قبلي

:تحديث 14 17:44 2022 سبتمبر
المهدية: انقاذ 13 مهاجرا أصيلي ولاية قبلي
تمكنت وحدات الحرس البحرى بالمهدية من إنقاذ 13 مجتازا اصيلي ولاية قبلي وذلك على بعد أكثر من 20 ميلا شرقي مدينة المهدية بعد أن ظلّوا طريقهم اثر مشاركتهم في عملية هجرة غير نظامية فى اتجاه السواحل الإيطالية انطلاقا من سواحل جزيرة جربة وفق ما أفاد به كاتب عام النقابة الأساسية لمنطقة الحرس البحرى بالمهدية نبيل بن دالي

 من جهة اخرى أكد كاتب عام النقابة الأساسية لمنطقة الحرس البحرى بالمهدية، احباط عمليتي هجرة غير شرعية شرق سواحل الشابة ، حيث ضمت عملية الاجتياز الاولى 30 مجتازا اما العملية الثانية فضمت 24 مجتازا جلهم من جنسيات افريقية

صورة توضيحية 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ثوان 6

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الإربعاء تعيينات مقابلات الجولة 15 ذهاب 

منذ دقيقتين

اعتبر مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، أنّ الإيقاف التحفظي يعدّ سببًا رئيسيًا في الاكتظاظ الحادّ بالمؤسسات السجنية، حيث تصل نسبة الموقوفين إلى أكثر من 40 بالمائة من إجمالي نزلاء السجون، حسب ما ورد في ورقة سياسية بعنوان "إصلاح المنظومة الجزائية في تونس بما يضمن حماية الحقوق والحريات"، قدّمها المركز اليوم الأربعاء خلال ندوة للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لتقديم "دليل حقوق الموقوفين في تونس"

منذ دقيقة 34

أفادت وزارة الدفاع الوطني، بأن حصة التجنيد الرابعة لسنة 2025 ، تنطلق يوم 1 ديسمبر 2025 وتتواصل الى غاية يوم 2 جانفي 2026، وتشمل الشبّان مواليد الثلاثية الرابعة من سنة 2005 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000، الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية